الخرطوم/ الرائد نت
هل يا ترى نعيش اليوم في السودان في ظل دولة متكاملة الاركان، ام اننا نعيش بثلثى الدولة، والثلث الاخير واقعيا غير موجود، وان كان يتمظهر في بعض الافعال التي لا ترقي لمستوى ان نوقن بوجوده، ولكن الثابت ان غياب الركن الثالث العمودي يودي لحالة فوضى وهو ما يشهده اهل السودان بصورة يومية.
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وضعت ميزانية للعام ٢٠٢٢، وتم اجازتها والعمل بها، ولكن من الذي اجاز هذه الميزانية؟ والتي من المفترض بنص الوثيقه الدستورية ان تتم اجازتها من قبل المجلس التشريعى، والذي يمثله مجلس السيادة والورزاء في اجتماع مشترك فهل تم ذلك، ومتى ، وكيف، وهل كان الاجتماع تحت لافتة (سري للغاية).
ام اكتفت وزارة المالية باجتماع وكلاء الوزارات المكلفين بتسيير الوزارات في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، والذي اعلنوا فيه اجازة الميزانية، في حين ان مجلس السيادة موجود وليس هنالك ما يمنع اجازة الميزانية وفقا لوثيقتهم الدستوريةتضامنا معه.
ثم بدأت مظاهر الفوضي حينما استيقظ الناس صباحا ليجدوا ان وزارة المالية(في عملية دفن الليل ابو كراعا برا) فرضت تسعيرة جديدة للكهرباء، كان ابرز ملامحها عدم قناعة الوزير ووزارته بهذه الزيادة، والدليل علي ذلك انها دبرت بليل، ولا احد يجزم بان هذه الزيادة واردة في الموازنة ام لا..!!
ثم جاءت الطامة الكبري حينما نفذ مزارعو الولاية الشمالية اعتصاما اغلق طريق شريان الشمال على وقع ما اصابهم من ضرر، جراء زيادة تعرفة الكهرباء ، فكان رد فعل المركز تكوين لجنة من مجلس السيادة، ارجأت الزيادة(تخديرا) لمذيد من الدراسة، اذ كان الاوفق ان يرفض مجلس السيادة هذه الزيادة جملة وتفصيلا، حتى يوضح الوزير على ماذا استند فى تمرير هذه الزيادة لشركة توزيع الكهرباء، ثم عادت الزيادة على كل القطاعات بنسب غير معقولة، عدا القطاع الزراعي، مما يشير لعدم وجود دراسات موضوعية لعملية الزيادة علي تعرفة الكهرباء، لان وجود اسباب موضوعية كان مع الصعب معها التراجع عن التعرفة الجديدة، ولكن يبدو ان كل ميزانية الدولة لهذا العام معتمدة اعتمادا كليا على جيب المواطن.
ثم استمر مسلسل العبث الحكومي، حينما وزعت وزارة المالية منشور (الموت تحت ضغط المال) والذي بموجبه رفعت وزارة المالية تكلفة العلاج في المستشفيات الحكومية، لدك اخر معاقل تقديم الخدمة للمواطن، فوزارة المالية يبدو انها وصلت عبقريتها للحفاظ على الموارد ان يموت الناس عند ابواب المستشفيات، بسبب عدم المقدرة علي سداد قيمة فائل مكتب الاحصاء، فهل هذه ايضا من النقلات النوعية لميزانية العام ٢٠٢٢.
وزارة المالية يبدو انها قنعت من خيرا في المانحين، واوصدت علي اهل التجارة ابواب الاستيراد بزيادة الجمارك التي شهدها العام السابق، لدرجة ان احجمت كثير من القطاعات عن الاستيراد، واثر ذلك سلبا على ايرادات الضرائب، لتوقف الكثير من الانشطة التجارية والصناعية، فلم يكن امام عباقرة وزارة المالية مخرجا غير التوجه نحو جيب محمد احمد المسكين، ظنا منهم ان ذلك هو المخرج، غير انهم يتجهون بميزانيتهم نحو الهاوية.
