متابعات/ الرائد نت
تصاعدت أزمة الغاز وارتفعت أسعاره، وعادت صفوف المنتظرين من النساء والرجال والأطفال أمام محلات الغاز، وعاد سماسرة الأزمات للظهور مستغلين حاجة المواطنين أسوأ استغلال، في ظل غياب تام لسلطة العسكر التي تشكل ظهوًرا كامل الوحشية حيال المواكب المطالبة باستعادة الحكم المدني، وكشفت صحيفة الجريدة في تقرير نُشر بتاريخ 23 فبراير الجاري عن ارتفاع سعر أنبوبة الغاز إلى (3000) جنيهًا، فيما ارتفع سعر جوال الفحم من (5000) ألف جنيه إلى (8000) ألف جنيه.
ومن المؤكد أن ازمة الغاز ستنعكس سلبًا على أسعار الخبز وكل المنتجات الغذائية، والوجبات في المطاعم، وسيدفع ثمن ذلك الأسر وأطفال المدارس وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تقضي جُل يومها في أماكن العمل، وسيترتب على كل ذلك مشاكل اجتماعية وصحية غير مرئية وغير محسوبة لدى العسكر الذين أدانوا الحكم المدني وبرروا انقلابهم بسوء أحوال المواطنين وعدم اهتمام الحكومة المدنية بمعاش الناس!!
كذبهم كل يوم يتكشف، وها نحن اليوم نعود لمشاهد سادت قبل سقوط العهد البائد، أزمات متلاحقة، وسوق موازي يخنق الاقتصاد وحياة الناس، وانتهاك لحرية التعبير والتنظيم تصل لمرحلة مصادرة الحق في الحياة، وأزمة الغاز لن تقف حدودها عند متاعب المواطنين خاصة النساء في الحصول عليه، بل هي مهددة للبيئة، فللجوء لاستخدام الفحم يهدد ما تبقى من غابات السودان التي تعرضت للإزالة الجائرة بغرض البيع وتهريب الفحم، وبلا شك أن ذلك سيفاقم من مشاكل التصحر بكل ما يعني ذلك من إفقار للمجتمعات المحلية وتسريع للآثار السلبية لتغير المناخ.. إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة من استخدام الفحم للطبخ وكذا الحطب وستدفع النساء ثمنًا غير محسوب جراء تلك الاستخدامات لإعداد الطعام في المدن والقرى..
الشعوب من حولنا تمضي للأمام، ونحن نسير بخطى سريعة للوراء، بسبب حكم العسكر المظلم، مما يفرض أشكال مختلفة من المقاومة، فالشعارات في المواكب لا بد أن ترتبط بالتفاصيل اليومية، حتى تتحول المقاومة لعمل يومي في الأحياء من واقع متاعب المواطنين وصعوبة الحصول على أبسط احتياجات الحياة.
