متابعات/ الرائد نت
خلال شهرين فقط زادت أسعار الكهرباء بنسبة ٥٠٠٪، وكذا الحال للرسوم الحكومية والأدوية، وكافة أشكال المعاملات الطبية..
وارتفعت أسعار الوقود والدقيق والخبز بحجة رفع الدعم، وهبط سعر الجنيه مقارنة بالدولار، وانتهى الموسم الزراعي إلى فشل ذريع..
هذا الوضع جعل الوضع المعيشي لمعظم السكان جحيمًا لا يطاق..
أما أين تنفق هذه الأموال الطائلة فالإجابة نجدها في المدرعات والتاتشرات والسلاح الكثيف والعسكر الذين يحاولون عبثًا التصدي للثورة المنطلقة..
والأموال العامة تنفق على الانقلابيين وسدنتهم وسفرهم ونثرياتهم ومرتباتهم..
وينفق المال أيضا علي الوجبات الفاخرة التي توزع على الارتكازات وحشود القوات التي تحمي السلطة الانقلابية..
وفي الجانب المقابل ليس هنالك جنيه واحد ينفق علي معسكرات النازحين في دارفور، وسلام جوبا تحول إلى شيكات في حسابات البعض.
وقديمًا أطلق السودانيون على هذا النوع من النهب الحكومي عبارة (حاميها حراميها)..
وأين عائدات المنظومة الاقتصادية العسكرية؟ لم تدخل الموازنة في أي يوم..
وأين عائدات الذهب؟ في بورصات الخليج وما جاوره..
وأما بعد:
حين ينتصر الشعب، ينهض الاقتصاد.. كيف؟ بإلغاء قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥، بإلغاء ديون المزارعين على بنوك الحرامية، باستعادة الأصول والمال المسروق، بمحاكمة المجرمين، بتخصيص نصف الموازنة للتنمية والخدمات، بتخفيض أسعار السلع الهامة، بهيمنة الدولة على التجارة الخارجية، بالسيطرة على قطاع التعدين..
هذه المهام الثورية، هي التي تقطع الطريق مستقبلًا على أي انقلاب بالدليل (والبرهان)..
يا أيها الثوار الانقلاب ساقط ساقط والأهم ما بعد الانقلاب..
