الخرطوم/ الرائد نت
أكد الزميل صدقي كبلو عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي أن الزيادات في الأسعار وسياسة رفع الضرائب تصب الزيت على النار، فتشتد الضائقة المعيشية، وتزيد تكاليف الإنتاج في القطاعات التي تستخدم الكهرباء، وقال يبدو إن الموازنة الخالية من المنح تريد أن تمول نفسها من جيب المواطن.
وكشف صدقي أن هذه الموازنة هي الثالثة في سلسلة الموازنات المستندة على برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة والصندوق الدولي، وبالتالي فهي مقيدة بالشروط التي التزمت بها، وقال لا يتوقف الصندوق وكذلك التخصيص الفعلي لموارد الموازنة العامة عند هذا الحد، ولكنه يتجه لتقليل الانفاق ويختصر هذه الموازنة على صرف الأجور والمرتبات وعلى بند التسيير (فما خصص للصحة والتعليم يدخل في هذا البند)، مؤكداً أن تلك هي الأسس التي وضعت على ضوئها الموازنة العامة لهذا العام.
وقال يأتي ذلك ترجمةً حرفيةً وواضحةً وصريحةً لانسحاب الدولة تماماً من تقديم الخدمات العامة بعد انهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية. وأضاف هذه من التوصيات الثابتة في تقارير مراقبي الصندوق، والذين حسب تقريرهم الأخير في يونيو الماضي يقع على السلطات السودانية الانسحاب التام من عملية تسعير الوقود وترك ذلك لمنافسة الموردين واستدرك قائلاً حتى هذا الدور البسيط للحكومة لا يقبل به الصندوق، والذي أوصى أن يقوم خبراء البنك الدولي بإعادة صياغة قانون بنك السودان من أجل استقلاليته عن وزارة المالية.
وانتقد صدقي صياغة البنك الدولي قانون لبنك السودان واصفاً ذلك بالتبعية بعينها، وأضاف من هنا فإن موازنة ٢٠٢٢ وغيرها ستستند لهذه الأسس ولغيرها ضمن سياسات تسير في اتجاه زيادة الأسعار والتوسع الأفقي في الضرائب وخفض الانفاق الحكومي وهي جميعاً تستند لتوصيات الصندوق.
وقال صدقي إن زيادة اسعار الكهرباء وزيادة أسعار دقيق القمح، تأتي في إطار ما يسمى برفع الدعم، على الرغم من أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو تراجع سعر الجنيه مقارنة بالدولار، والمغالطات الحسابية التي لا تعتمد التكلفة الحقيقية لهذه السلع، بل تعتمد تكلفة الفرصة البديلة من أجل إثبات دعم متوهم.
وأكد أن أرقام الموازنة من حيث الإيرادات والمصروفات والعجز الآن مخفية تمامًا، وكذلك مصادرها أيضاً، وقال إن الزيادات التي فرضت على الكهرباء والدقيق لا تستند إلى أي قانون، فلا يوجد مجلس وزراء ولا مجلس تشريعي تقدم له الموازنة، ويجيزها لكي تصبح قانوناً.
وقال أجيز مشروع موازنة ٢٠٢٢ بعد يوم ١٢ يناير من لجان فنية يترأسها وكلاء وزارات وهم لا صلاحيات لهم بإجازة موازنة أو تقديمها لأي جهة. وأضاف أي قرارات أو زيادات سيقررها هؤلاء ستكون غير قانونية ويمكن الطعن فيها.
