متابعات/الرائد نت
تتابع وزارة الخارجية تحركات ما يسمى بـ”صمود” – أحد الأذرع السياسية للراعية الإقليمية للمليشيا الإرهابية – في أفريقيا، بغية إيجاد مخرج سياسي للمليشيا بعد أن توالت عليها الهزائم العسكرية، ولفظها الشعب السوداني تماماً بسبب الفظائع والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها في حقه.
في هذا الصدد تود وزارة الخارجية أن تشير للآتي:
إن المجموعة المذكورة ليس لها سند شعبي ولا تمثل إلا أفرادها.
•ساهمت المجموعة في خلق الأجواء السياسية التي أدت لاندلاع الحرب بسبب إصرارها على احتكار تمثيل المدنيين وإدارة الفترة الانتقالية وإقصاء القِوى الأخرى، وعملت على إفشال كل مساعي إطلاق حوار وطني شامل، قبل وبعد الحرب.
•تماهت نفس المجموعة مع مطالب مليشيا الدعم السريع بأن تبقى جيشاً موازياً لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ومنحتها شرعية لإقامة ما يسمى بالحكومة الموازية بتوقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024 تضمن إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي احتلتها المليشيا الإرهابية.
•رفضت المجموعة المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية المدنية في أغسطس 2024 انطلاقاً من رغبتها في احتكار تمثيل المدنيين، كما ترفض التوجُّهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد الأفريقي تجاه السودان. وبالمقابل، تدافع عن تورط الراعية الإقليمية للمليشيا في الحرب، مع انه أهم عوامل استمرارها.
لكل هذه الأسباب، ترفض حكومة السودان أي تعامل من الدول الأفريقية مع هذه المجموعة المعزولة وفتح المنابر لها. وستقيم علاقات السودان بهذه الدول في ضوء دعمها للشرعية الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركة الكرامة.
التعليقات مغلقة.