متابعات/ الرائد نت
استقبلت الخرطوم إعلان زيادة الأجور في الموازنة العامة المقبلة بارتياح بالغ نتيجة للظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها ذو الدخل المحدود من الموظفين والعمّال.
وأعلنت وزارة المالية السودانية عبر وزيرها جبريل إبراهيم مؤخرًا، عن زيادة حقيقية في الأجور، وقال إنّ الإيرادات الحالية تفيّ بمتطلبات الزيادة الجديدة وتسيير الحكومة والولايات، وتحسّن من وضع الموظفين ولن يبتلعها السوق.
ووصف مسؤول سابق بالفصل الأوّل ”الأجور والمرتبات” بحسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم الجمعة، إعلان وزير المالية عن تمويل زيادة الأجور بالموازنة من مصادر إيرادية حقيقية بالمطمئن ويؤكّد رصد اعتمادات لها تدخل ضمن المصروفات.
وشدّد على ضرورة أنّ يغطي المبلغ الكليّ للإيرادات بالموازنة المصروفات على الأجور حتى لا يحدث عجز عن السداد، معرباً عن توقّعاته في تضمين الزيادة على الأجور في الأجر الأساسي.
وقال إنّ الزيادات التي تمّت مؤخرًا على الأجور بنسبة ”500″% بدلاً عن ”25″% لم تكن مدروسة وخلقت مشكلات كبرى وعجز عن تغطيتها. ولم يستبعد أثر الزيادة السالب على الأسواق والأسعار، متسائلاً حول كيفية كبح وزارة المالية لجماح الأسعار لمنع امتصاص زيادة الأجور.
وتوقّع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة، الجمعة، امتصاص الأسواق للزيادات الجديدة المعلنة على الأجور حال حدوث ارتّفاع جديد في سعر الصرف بالسوق الموازية ..
صحيفة السوداني
