متابعات/ الرائد نت
مازال مسلسل معاناة المواطنين السودانيين في الحصول على الجواز الإلكتروني متواصل وممايدلل على ذلك طوابير الصفوف الامتناهيه في مجمعات الشرطة لخدمات الجمهور في ولاية الخرطوم والأدهى والأمر من ذلك بعض المبررات الغير المقنعه التي يدفع بها المسئولين من أجل تبرير عجزهم عن حل الأزمة
المواطن غير معني تماما بهذه الدفوعات الفطيرة باان وزارة الماليه لم تفي باإلتزاماتها الماليه لإستيراد المواد الخام لتصنيع الجواز الإلكتروني والمواطن فقط يعرف حقه في الحصول على الجواز الإلكتروني بعد تكملة إجراءاته ودفع الرسوم المقرره لذلك
كانت رسوم الجواز الإلكتروني 3000الف جنيه تم رفعها إلى 10000الف جنيه بحجة إنها غير كافيه في تغطية تكاليف صناعة الجواز الإلكتروني ورغم ذلك لم يتم توفير الجواز الإلكتروني
شركة كوشايت إحدى الشركات التابعه لقوات الشرطه الشرطه ويرأس مجلس إدارتها المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطه خالد مهدي ومناط بها تصنيع الجواز الإلكتروني والبطاقه القوميه وذلك عقب إستيراد المواد الخام من الخارج
تمتلك شركة كوشايت أكبر مصنع لتصنيع الجواز الإلكتروني على مستوى أفريقيا ومزود بماكينات حديثه ألمانية الصنع وبمقدورها أن تصنع الجواز الإلكتروني في أي وقت متى ماتوافر المواد الخام ولكن الغريب في الأمر هنالك تكتم مريب جدا لهذا المصنع ويمنع منع كامل الدخول إليه وعجزت كل محاولاتي لزيارته من أجل التوثيق لهذا الإنجاز الكبير
هنالك العديدمن الإستفهامات والأسئلة المحيرة التي تقفز إلى الأذهان لماذا يمنع الصحفيين من زيارة المصنع؟ وماذا تخفي قيادة قوات الشرطه كل هذه المعلومات عن هذا المصنع عن الرأي العام؟ وهل هذا المصنع يصنع أشياء أخرى خطيره غير الجواز الإلكتروني؟ كل هذه الأسئلة مجتمعة نوجهها إلى رئيس مجلس إدارة شركة كوشايت المدير العام لقوات الشرطه الفريق أول شرطه خالد مهدي ونتمنى أن نجد الإجابات الشافيه والكافيه إن وجدت
مجمعات الشرطه لخدمات الجمهور تحولت إلى سرادق للعزاء بسبب الأحزان والمعاناه للمواطنين بسبب عدم حصولهم على الجواز الإلكتروني بعد تكملة الإجراءات وباالذات أصحاب الحالات الخاصه من المرضى ومن المغتربين الذين سيفقدون إقاماتهم من جراء صعوبات إستخراج الجواز الإلكتروني
التطمينات التي يدفع بها وزير الداخلية ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدني ومدير الإداره العامه للجوازات بغرض إقتراب موعد إنجلاء الأزمه لاقيمة لها لأنها لاتترجم عمليا على أرض الواقع فلذلك أصبح المواطن لايعيرها إهتماما لاأن الواقع يهزمها تماما
لاشك باأن هنالك مجهودات خرافيه يبذلها الضباط وصف الضباط العاملين في مجمعات خدمات الجمهور من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ويعملون في ظروف بالغة التعقيد وبيئة عمل قاهره
قطعا هذه الأزمه ستفتح الباب علي مصرعيه للفساد والمفسدين من قبل تجار الأزمات وضعاف النفوس والسماسره لإستغلال المواطنين بدفع مبالغ خياليه بغرض الحصول على الجواز الإلكتروني فلذلك لابد من حل الأزمه من جزورها وذلك بتوفير الجواز الإلكتروني وأن يكون في متناول الجميع
لابدمن طباعة الجواز الإلكتروني في سفارات السودان في الدول ذات الكثافة العالية للمغتربين السودانين وذلك سيساهم وبصوره كبيره في تخفيف الضغط علي المصنع باالخرطوم إلى جانب تخصيص مكنات طباعه للولايات
