متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
رفضت المحكمة أمس، طلب لنيابة الأموال العامة بسماع افادات المستشارة القانونية السابقة بشركة سودانير أسماء الرشيد، عبر تقنية الفيديو (كونفرنس) من مقر إقامتهما بجمهورية مصر العربية كشاهد إتهام في قضية التصرف فى خط هيثرو .
ويواجه الاتهام على ذمة القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى.
من جهتها وافقت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الإستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، على طلب الإتهام بسماع إفادات ذات الشاهدة (أسماء) فور عودتها للبلاد في مرحلة لاحقة أو سماعها كشاهد محكمة عقب استجواب المتهمين وسماع قضية دفاعهم على ذمة الدعوى الجنائية .
و قررت المحكمة قفل قضية الإتهام وتحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل لإستجواب المتهمين في القضية، وذلك عقب إعلان الإتهام نيابة الأموال العامة الإستغناء عن شهادة مدير بنك أم درمان الوطني الرئاسة عصام الدين عبدالرحيم .
يذكر أن الإتهام عن الحق العام تقدم بطلب مكتوب للمحكمة التمس من خلاله سماع أقوال شهادة الإتهام الأخيرة المستشارة القانونية السابقة بشركة سودانير أسماء الرشيد، من مقر إقامتها بمصر عبر تقنية الفيديو كونفرنس (Video Conference ) وذلك لمرافقتها لإبنها المريض بالقاهرة وصعوبة عودتها للبلاد والإدلاء بشهادتها امام المحكمة، كما التمس الإتهام من المحكمة سماع افادات الشاهدة وفقاً لنص المادتين (159،160) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بإرسال الأسئلة للشاهدة على أن تجيب الشاهدة عليها بالطريقة التي تتطلبها المحكمة.
الخرطوم : محمد موسى
