متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
قطعت المحكمة أمس، نهاية الإسبوع المقبل موعداً لتعقيب محامي دفاع المتهم الأول على رفض الإتهام طلب الإفراج عن موكله المتهم بالضمانة العادية، في القضية التي دونتها شركة سودابت ضده و(4) آخرين معه من بينهم شقيق المعزول علي البشير تتهمهم فيها بتبديد (27) مليون دولار، وذلك لسقوطها بالتقادم.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة سبق وأن أودعت رداً مكتوبا امام المحكمة على طلب الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية ورفضت النيابة الطلب والتمست من المحكمة إستبعاده مع السير في اجراءات المحاكمة بالبقاء على المتهم الأول بالحبس لحين إنتهاء محاكمته على ذمة الدعوى الجنائية .
من جهتها قررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس مالك، تحديد جلسة إجرائية أخرى لتعقيب ممثل الدفاع عن المتهم الأول على رد هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص، ومن ثم الفصل في الطلبات المودعه امامه والسير في إجراءات القضية .
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين سبق وأن اودعت طلبين منفصلين على منضدة المحكمة احدهما يتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين لسقوطها بالتقادم، فيما التمس الدفاع في طلبه الثاني الإفراج عن المتهم الأول في القضية بالضمانة العادية .
يذكر أن شقيق المعزول (علي البشير) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م ) يواجهون تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
الخرطوم : محمد موسى
