متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
أصدر رئيس الوزراء الدكتور (عبدالله حمدوك) قرارا قضى بتجميد التعيينات الجديدة لوظيفتي السكرتير الاول والمستشار بوزارة الخارجية ــ بعد المقالات الصحفية والضجة الهائلة على وسائل التواصل الاجتماعي التي شككت في نزاهتها باختيار عدد من الراسبين في الامتحانات التحريرية واستبعاد الناجحين ــ وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور (صديق امبدة) وعضوية الاستاذين (محجوب محمد صالح وعبدالله آدم خاطر) وآخرين من الأساتذة الأجلاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة، لإجراء مراجعة شاملة للتعيينات ورفع توصياتها لرئيس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تكوينها !
كنت أحد الذين كتبوا عن التعيينات وتحدثت عن الأخطاء التى شابتها، وطالبت الدولة بالتحقيق والتدخل لإنصاف المظلومين، وجاء قرار رئيس الوزراء بتجميد التعيينات وتكوين اللجنة الموقرة شافيا وكافيا لتحقيق العدالة المطلوبة، ونزل بردا وسلاما على كل من ظُلم وكان أحق بالاختيار !ولكن، هنالك من يرى أنه ظُلم بتجميد التعيينات، لان اختياره للوظيفة لم ينجم عن واسطة أو محسوبية، وإنما عن كد واجتهاد!
وعملا بحرية النشر واحترام الرأي الآخر، اتيح الفرصة لبعض هؤلاء (مع حجب الأسماء) للتعبير عن رأيهم بدون تدخل او حذف، وكلى ثقة في عدالة اللجنة وكفاءتها وانها لن تظلم صاحب حق، ولن تُعطى من لا يستحق! يقول أصحاب الرسالة: كعادته وما أسوأها، ان يأتينا حمدوك بقرارات عجيبة، ترى عجبها في سببها، كأن يقيل او يعيّن او يعيد التشكيل، والعجب هنا ليس في القرار الذي ربما يكون صحيحاً احياناً او خاطئا ــ بل العجب في اسباب القرار.
طلع علينا قبل ثلاثة أيام قرار بخصوص تعيينات الخارجية إذ تم تجميدها، وهذا وربي لأمر عجيب، لا نرى فيه إلا كُفر حمدوك بما آمن به آنفاً من العدالة واحترام المؤسسية!
تلك التعيينات التي جمدها السيد رئيس الوزراء قامت أولا على يد مفوضية الاختيار للخدمة القومية، وهي التي لا يكفر بها الكفر نفسه، لتفتح الباب للتقديم لتلك الوظائف كغيرها من الوظائف الحكومية واختارت من اجتاز معاينتها الاولى (الامتحان الالكتروني) بنزاهة نؤمن بها جميعا حيث لا مجال لغير ذلك، لينتقل الناجحون إلى المرحلة التي تليها.
جاءت بعدها مرحلة الامتحان التحريري ــ السبب الرئيسي لما نواجهه الان من ظلم ــ حيث قامت جامعة الخرطوم التي نفتخر بها جميعاً بوضع الامتحان بطلب من المفوضية، مع إجراء تعديل في الطريقة المعتادة للامتحان ، فما كان يوضع في جلسة واحدة بنتيجة واحدة، وُضِع في هذه المرة على أربع جلسات وأيضاً بنتيجة واحدة مع إظهار تفاصيل المقدرات الأكاديمية لتكون العملية بدقة أكبر ــ وهذا شأن جامعة الخرطوم ــ التي يعلمها حمدوك حق العلم فهو من طلابها.
تحددت بعد ذلك مواعيد لمعاينة المتقدمين، وتم اختيار كل من نجح في الامتحان التحريري، أي كل من أحرز متوسط 50% فما فوق (من مجموع كل المواد) باختلاف تفاصيلهم، لمقابلة اللجنة المكونة من أكفأ السفراء والمختصين، وهى التي حددت نتيجة المعاينات، ليتم بعدها اختيار الخمسين مرشحاً للعمل بالوزارة.
ولقد كانت المعاينات صعبة ومتنوعة وليس كما ادعى البعض بأنها كانت مجرد عبث ولهو، ونجزم بان صعوبة المعاينات التي خضع لها المتقدمون تعطى كامل الحق لمن اختيروا لنيل تلك الوظائف بلا شك ولا جدال، وكل من مر بالمعاينات يعلم علم اليقين حقيقة ذلك، وإلا لكُنا سمعنا بالتشكيك الكثيف الذى حدث بعد ظهور نتائج الامتحان التحريري مباشرة.
بدون شك فإن الشارع لا يخلو من رأي مخالف او ظالم او عادل، ولكن أن يخلو الحق من الحق فهذا أمر شنيع!
كفر (حمدوك) بمفوضية الاختيار وهي المفوض من قِبَلهم للاختيار.
كفر حمدوك بجامعة الخرطوم وهى جامعته التي علمته.
كفر حمدوك بوزارة الخارجية واشخاصا أكثر علما بشؤون وزارتهم.
كفر حمدوك بالمؤسسية ليرى نفسه رئيساً فقط، وكفر بالدستور وهو المسؤول عن حمايته، فبماذا يؤمن حمدوك؟! (انتهى)
كانت تلك هي الرسالة التي وصلتني، نشرتها بدون تدخل او تعديل، ولن أعلق عليها، لأنني سبقت اصحابها بالإدلاء برأيي في الموضوع، كما أنه الآن بأيدٍ أمينة!
