الخرطوم جوال الخير
تمثل قضية تنمية المناطق المستردة والحفاظ على سيادة الأراضي تحدياً كبيراً لتلافي الإهمال والقصور الذي خيم على المنطقة خلال عهد النظام البائد، مما أسهم بدوره في هيمنة واحتلال الإثيوبيين وبسط سيطرتهم على الأوضاع بالمناطق الحدودية لأكثر من (25)عاماً، وفرض سياسة الأمر الواقع مما أجبر المواطنين على الهجرة القسرية من قراهم في المناطق الحدودية جراء عدم توفر الأمن والخدمات الأساسية وانعدام سبل الحياة، الأمر الذي أدى إلى تشجيع مجموعات الشفتة للتوغل في تلك الأراضي على مراحل عدة بدأت في العام (1996) والسيطرة عليها إنفاذاً وتحقيقاً للأطماع الإثيوبية على تلك الأراضي التي تقدر بأكثر من (2) مليون فدان وتمتاز بالخصوبة العاليه.
وعقب اعادة تلك المناطق الي حضن الوطن ثمت توجة كل اليها من اجل الاعمار والتنميه لمحو اثار الدمار والخراب الذي لحق بها
تنمية ولائية
وكانت قد شرعت حكومة ولاية القضارف في تشييد الكباري ورصف الطرق عبر عملية أطلقت عليها (القومة للفشقة)، أكد والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى أهمية إعادة القرى القديمة بشرق نهر عطبرة التي تقع في المناطق التي استعادتها القوات المسلحة في الفشقة الكبرى والصغرى، مشيراً إلى أن تلك القرى هجر سكانها وانتقلت من مواقعها الأصلية نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية واحتلال مجموعات الشفتة منذ العام (1996) على خلفية تراخي وإهمال النظام البائد مع الحكومة الإثيوبية. وقال الوالي في تصريح خاص لـ(لحراك) عقب اجتماع اللجنة العليا لتنمية وتطوير الحدود الذي عقد مؤخراً بالقضارف، إن الاجتماع ناقش الاحتياجات الأساسية لمنظومة التنمية بالشريط الحدودي الذي قال إنه واجه نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية وانعدام الخدمات في مختلف المجالات خلال عهد النظام البائد، كاشفاً عن خطة شاملة للتعامل مع أولويات الاحتياجات الأساسية لتلك المناطق ضمن ميزانية التنمية بالولاية للعام الحالي بكلفة قدرها (255) مليون جنيه بالمساهمة في تمويل دفعيات كبري ودكولي وتنفيذ ردميات بمناطق الفشقة الكبرى لتشجيع النشاط الاستيطاني في تلك المناطق، ومضى سليمان كاشفاً عن الجولة التي قام بها مؤخراً للمناطق الحدودية، مشيراً إلى بدء العمل في طريق تبارك الله ودكولي، لتعتبر ضربة البداية الفعلية لانطلاقة المشروعات التنموية لإعمار الشريط الحدودي.
الجيش في خط التنمية
في المقابل قال اللواء ركن حيدر الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف إن القوات تخوض معركتين للحفاظ على الأراضي بمنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، تتمثل في معركة استرداد الأراضي السودانية في الحدود الشرقية وحمايتها والمحافظة عليها إلى جانب معركة الإعمار والتنمية بالمناطق لضمان استقرار المواطنين، وإزالة كافة العوامل والمعوقات السابقة التي أسهمت في ترك المواطنين لتلك المناطق فيما يتعلق بعدم استتباب الأمن الذي شجع الإثيوبيين على السيطرة على تلك الأراضي، مشيراً إلى أن محور العمل قطع شوطاً كبيراً في جانب تشييد الطرق والكباري لربط قرى الشريط الحدودي، لافتاً إلى اكتمال العمل في كباري ود عاروض وودكولي خلال شهر مايو القادم حسب تقديرات الشركات العاملة في تشييد تلك الكباري، إلى جانب استمرار العمل بالردميات بعدد من الطرق بالشريط الحدودي علاوة على استمرار العمل في أكثر من (31) كبري صغير بالمنطقة. وأطلق الطريفي مبادرة لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي مع مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف للنظر في تحديات مسارات ومجريات عمليات التنمية بالشريط الحدودي الجارية الآن، والمساهمة والمساندة في دفع تلك الجهود، مشيراً إلى أن المشاريع التنموية تمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجيات حماية الحدود على المدى القريب والبعيد. وأضاف أن عملية التنمية في الشريط الحدودي باتت من أولويات الحكومة الاتحادية والولائية، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وترقية الخدمات المختلفة في المناطق الحدودية، مشيداً بكافة الجهات التي شاركت في دعم ومساندة القوات المسلحة بالمركز والولاية.
هجمات المليشيات الاثيوبيه
*
علي الرغم من قدم قضية الخدود بين البلدين الا ان في الاونه الاخيره شهدت الحدود السودانية الإثيوبية، تطورات عديدة ملفتة، عقب عددمن الهجمات التي شنتها المليشيات الاثيوبيه هجوم استهدفت من خلالها الجيش في جبل “طورية” (شرقا)، منتصف ديسمبر 2020.
مما زاد الامر تعقيد ا
وكانت في 12 يناير الماضي، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن “عصابات الشفتة الإثيوبية” هاجمت منطقة “القريشة” الحدودية (شرقا)، الإثنين، ما أدى إلى مقتل 5 سيدات وطفل وفقدان سيدتين، وجميعهم سودانيون كانوا منهمكين في عملية الحصاد (الزراعي).
وفي 7 يناير، قال رئيس مفوضية الحدود معتز تنقو، إن الجهود التي بُذلت مع إثيوبيا عبر الحكومات والحقب المختلفة لوضع حد نهائي لترسيم الحدود لم يتم حسمها حتى الآن، وتطالب الخرطوم بوضع علامات على الحدود الدولية.
- حج ودعاوي
وأرجع “تنقو” هذا الوضع إلى ما قال إنها حجج ودعاوى كثيرة تثيرها إثيوبيا، وبينها الموارد المالية والاختلافات الكثيرة حول الحدود، إلى جانب وضع العلامات منذ الاستعمار الإنجليزي للسودان (1899- 1956).
وفي 6 يناير الماضي، اتهم ممثل إثيوبيا في لجنة الحدود المشتركة مع السودان، إبراهيم إندريس، خلال مؤتمر صحفي، الخرطوم بـ”انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية”.
في 31 ديسمبر، أعلن وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، عن سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوب
وتتيمز أراضي “الفشقة” بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقسمة إلى ثلاثة مناطق، هي: “الفشقة الكبرى” و”الفشقة الصغرى” و”المنطقة الجنوبية”. - ضبط الحدود
في 11 أبريل 2020، اتفق السودان وإثيوبيا، خلال جلسة محادثات عسكرية في الخرطوم، على التنسيق المشترك لضبط الحدود وحمايتها من الجرائم العابرة.
في 30 مارس 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره، بعد غياب استمر نحو 25 عاما، في منطقة “الفشقة الصغرى” الحدودية، المتنازع عليها بين البلدين.
والنزاع في هذه المنطقة قديم، لكنه ظل بين مزارعين إثيوبيين وسودانيين، حيث يهاجم مسلحون إثيوبيون مزارعين سودانيين، بغرض السلب والنهب، وكثيرا ما سقط قتلى وجرحى، وفق الخرطوم - المصادقه الافريقيه
في عام 1963، صادقت الدول الأفريقية في منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة، وبالتالي أصبح خط “قوين” هو المعترف به دوليا بين السودان وإثيوبيا.
وذلك الخط تم رسمه في عام 1902، ضمن اتفاقية أديس أبابا في العام نفسه، خلال فترة الحكم الثنائي (البريطاني-المصري) للسودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر البريطاني “قوين”، فأصبح الخط يُعرف باسمه
اعتبرت أديس أبابا لسنوات طويلة أن معاهدة العام 1929 واتفاقية العام 1959 لا تأخذان في الحسبان احتياجاتها من المياه، علمًا بأن النيل الأزرق الذي ينبع من مرتفعاتها، فضلًا عن نهر عطبرة بدرجة أقل (وكلاهما من روافد نهر النيل) يزوّدان النهر الأساسي بنسبة 80 في المئة من مياهه التي تتدفق لتصبّ في السودان ومصر. في الوقت الذي اعلن فيه
الجيش استرداد 95% من أراضي منطقة الفشقة الكبرى شرقي البلاد، من سيطرة المليشيات الأثيوبية.
جدير بالزكر ان المنطقه هذه المره شهدة امتحانات الشهادة بعد توقف ربع قرن.. اختبارات لطلاب السودان بمنطقة حدودية مع إثيوبيا
اختبارات الثانوية العامة بدأت في منطقة الفشقة اليوم بحسب وكالة الأنباء السودانية
19.06.2021
بعد توقف ربع قرن.. اختبارات لطلاب السودان بمنطقة حدودية مع إثيوبيا - اختبارات الشهادة الثانويه
أعلنت ولاية القضارف شرقي السودان، انطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة في المنطقة بعد توقف دام أكثر من 25 عاما.
جاء ذلك وفق بيان لسلطات ولاية القضارف بشأن منطقة “الفشقة” الحدودية، التي تشهد توترات مسلحة بين الخرطوم وأديس أبابا، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأعلن مدير محلية القريشة بولاية القضارف محمد أبكر وادي، برفقة قائد عمليات منطقة الشريط الحدودي بالإنابة عصام ميرغني، انطلاق اختبارات الشهادة الثانوية (نهاية التعليم ما قبل الجامعي) في منطقة الفشقة شرقي السودان.
وأوضحت الوكالة أن عدد الذين سيخوضون اختبارات الثانوية بلغ نحو 587 طالبا وطالبة، في منطقة الفشقة الحدودية.
انطلقت اختبارات الشهادة الثانوية في السودان بإجمالي 522 ألفا و356 طالبا وطالبة في 4 آلاف و150 لجنة في عموم البلاد.
ويري خبراء مختصون في شأن القرن الإفريقي ، إن النزاع في “الفشقة” هو محل تركيز من إقليم أمهرا، أكثر منه لدى الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وان هناك بعداً آخر للأزمة يكمن في نقص عدد السكان السودانيين في المنطقة الحدودية، بعد نزوح أهاليها إلى المدن الكبرى لعدة أسباب، منها تأجير المزارعين السودانيين أراضيهم لنظرائهم الإثيوبيين.
ويوضح ذلك الفراغ السكاني يقابله كثافة سكانية كبيرة على الشريط الإثيوبي، ما يدفع الإثيوبيين إلى التوجه نحو الأراضي الزراعية الخاوية داخل الحدود السودانية”
مطالبين على ضرورة “محاربة عمليات تهريب السلاح إلى إثيوبيا، ووقف الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر - فتح استثمارات
ويري المحلل السياسي دكتور بخيت مريسيل ان التنميه في منطقة الفشقه يحتاج لجهد كبير وتعاون من الجميع وليس حكرا علي جهة معينه حتي تعم التنمية المنطقه. خاصة وانها عانت اكتر من عقدين من الزمن تحت رحمة المليشيات الاثيوبيه التي بات تستفيد من الارض ونهب ثرواتها دون الالتفات لتعميرها.
وقال مريسيل ان المرحله المقبله تتطلب فتح فرص استثمارات للعديد من الجهات التي تمتلك راس مال حتي تستطيع تقطية العجز الذي اصاب الفشقه في الفتره الماضيه.
وطالب مريسيل في حديثه للقوات المسلحه علي الحكومةان تسرع في الشروع في فتح الاستثمارات وفق شروط وقوانين تحفظ للبلاد حقها
وعقد مريسيل مقارنه بين مشروع الجزيره ومنطقة الفشقه في سبيل تاكيد انها تتوفر فيها كل متطلبات النجاح والتمنية هذا بجانب اتاحة الفرصه للعماله المحليه .مما يساعد ذلك في محارب ظاهرة الاتجار بالبشر.
عموما القول ان الايام القادمه كفيله بالاجابه علي العديد من الاسئله التي تحتاجها المنطقه بعد تحرير القوات المسلحه لها
