الخرطوم جوال الخير
– واصلت محكمة مدبري إنقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989 جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، بمباني معهد تدريب ضباط الشرطة.وقرر قاضي المحكمة احمد علي شطب الدعوى الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة كما قررت المحكمة فك الحجز عن قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسم الزبير أحمد الحسن.وتلى العقيد شرطة جمال محمد الخليفة وقائع التحريات أمام المحكمة وذكر أن التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط إستمر حتى تنفيذه بواسطة كوادره المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.وكشف الخليفة عن وجود فئتين مرتبطتين بالانقلاب وهما فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم حسن عبدالله الترابي علي عثمان محمد طه، يس عمر الإمام، عبدالله حسن احمد، على الحاج، ابراهيم محمد السنوسي، عوض أحمد محمد الجاز، أحمد عبدالرحمن، ويرأسهم حسن الترابي.والفئة الثانية ويطلق عليها لقب السواقين وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب ومنهم أحمد محمد علي الفشاشوية، الزبير أحمد حسن، محمد عبدالحفيظ الدنقلاوي، علي أحمد كرتي، عمر عبدالمعروف، محمود شريف، محمد حسن، نافع علي نافع وعلي الريح.وأوضح الخليفة أن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوى الجنائية بسبب الوفاة وهم حسن عبدالله الترابي، يس عمر الإمام، علي الريح، محمود شريف، عبدالله حسن.كما كشف عن العسكريين الذين شاركوا في التخيطط وقاموا بالانقلاب وهم عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، الطيب ابراهيم محمد خير، عثمان أحمد، محمد محمود جامع، أحمد عبدالله النو، محمد الخنجر الطيب، عبدالله عبدالمطلب، محمد عوض الكريم بدوي، يوسف عبدالفتاح، عثمان عبدالله يوسف، صديق فضل، الهادي عبدالله، صلاح كرار، يونس محمود و فيصل علي.وقال إن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوى بسبب الوفاة وهم ابراهيم شمس الدين، محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، محمد عثمان محمد سعيد، جمال الدين محمد مختار، بيويوكوان و دومنيك بايان.وأضاف بان التحريات بينت أن المتهمين التجاني آدم الطاهر، ابراهيم نايل ايدام سليمان أحمد سليمان، فيصل مدني مختار تم تعيينهم أعضاء مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلا للسلطة الشرعية التي تم اسقاطها. وتقلد المتهمون بعد الاستيلاء على السلطة مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ تاريخ إذاعة البيان الأول وحتى سقوطها في أبريل 2019.الجدير بالذكر أن المحكمة ستواصل جلساتها يوم الثلاثاء المقبل.
