متابعات/ الرائد نت
فقد مواطنون أرواحهم في مواجهات مع قوات الانقلاب في منطقة أبو نعامة وهم يناضلون من أجل استعادة حقوقهم في مشروع كناف أبو نعامة، وهم بذلك قد ساهموا في وضع المقاومة في طريق يفضي لتغيير اقتصادي اجتماعي يستند على حقوق المواطنة، وهو أمر يدل على وعي عميق بالحقوق، ووقوف صلب ضد خصخصة المشاريع العامة لصالح قلة وبطرق غير مشروعة.
المواطنون في ولاية سنار لم تتوقف مقاومتهم قط ضد خصخصة مشروع كناف أبونعامة، بل تواصلت طيلة عهد الانقاذ الذي شهد خصخصة المشروع بطرق ملتوية دفعت برلمان النظام 2011 لإصدار قرار لمراجعة قرار الخصخصة وبالطبع لم تهتم السلطات الولائية بتنفيذه، بل على العكس عملت حكومة الولاية على التنازل عن نصيبها في المشروع لصالح المستثمر معاوية البرير ومن معه، وقامت لجنة تفكيك نظام الانقاذ بإصدار قرار باسترداد أسهم المشروع في يناير 2021 من رجل الأعمال معاوية بناءً على حيثيات تفيد بأنه أستولى على الأسهم بصفقات مشبوهة وهو أمر أكده القضاء، كما تم فتح بلاغات متعلقة بالفساد ضد والي ولاية سنار في العهد البائد أحمد عباس، وعمدت سلطة الانقلاب لتكسير قرار لجنة التفكيك وأعادت المشروع لمن استولوا عليه، مما أثار حفيظة وغبن المواطنين الذين عملوا للتحضير للموسم الزراعي وتم ايقافهم بواسطة القوات النظامية مما أفضى لمواجهات دامية أهٌدرت فيها أرواح غالية من المواطنين.
قضية مشروع كناف أبونعامة تلقي مزيدًا من الضوء على الأسباب وراء الانقلاب، فأهداف ثورة ديسمبر وعمل لجنة التفكيك شكلا تهديدًا مباشرًا لمصالح (الكيزان) ومن يتحالفون معهم، وهى مصالح تأسست على الفساد وتدمير القطاع العام وأيلولة مشاريعه لقلة متنفذة بدون وجه حق، وتفاقم الخطر عليهم عندما بدأ المشروع يستعيد دوره بإدارة جديدة بأهداف تعود على المنطقة والمواطنين بالنفع.
إن أهداف ثورة ديسمبر غرست أقدامها في كل بقعة في أرض السودان، وبات الوعي بحقوق المواطنة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو المحرك للمواطنين لا يترددون في دفع أي ثمن حتى الأرواح من أجل نزعها، ورغم محاولات قادة الانقلاب لضرب إنجازات الثورة فهي قد تحولت لشعلة وعي لن تنطفئ…
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.