متابعات/ الرائد نت
شهدت قرية تريرة المرفع حدثًا مأساويًا بغرق مركب صغير وموت (23 ) من المواطنين أغلبهم من النساء،، عاملات يومية،، في منطقة زراعية اشتهرت بالإنتاج الزراعي مثل الخضروات الموسمية وقصب السكر..
كل التعازي لأهل القرية ولأسر النساء الفقيدات، فالحزن الآن يخيم على القرية الصغيرة وعلى قلوب ومشاعر الابناء والبنات والأمهات والآباء، وهو ألم لا ينفصل عن الحزن والوجع العام السائد في الوطن بسبب الموت على يد السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة انعدام التنمية وعدم توفر سبل النقل الآمنة التي تكفل حق التنقل للمواطنين من وإلى مواقع يقصدونها دون مواجهة خطر الموت.
حادثة قرية تريرة المرفع لا يجب أن ينتهى الحديث عنها عند حد ابداء الأسى الواسع الذي أُستقبل به الخبر الحزين، فهو حدث يقع ضمن مجموعة من حوادث الغرق في مناطق مختلفة من السودان نتيجة استخدام مراكب صغيرة غير مهيأة لنقل المواطنين، ولا تتوفر بها أسباب الحماية، وهو أمر لا ينفصل عن قضية التنمية والخدمات الاجتماعية المتصلة بالنقل ووسائله، خاصة في الريف الذي يوفر الغذاء ولا يتمتع بأبسط الخدمات خاصة المتصلة بحق التنقل الآمن..
غرق المواطنين بقرية تيريرة المرفع لا بد أن يدفع باتجاه تقويم السائد من شعارات الثورة وطرق المقاومة، إننا نحتاج أن نطرق على قضية الحقوق وأولها الحق في الحياة، التي يتم انتهاكها على يد العسكر وبسبب غياب التنمية، قضية لا تفصل أجزائها، قضية الخدمات الاجتماعية لا يمكن تأجيلها لما بعد إسقاط سلطة الانقلاب، صحيح أن التنمية العادلة لا تنفصل عن الديمقراطية، إلا أن مجرد ربط الحقوق الاجتماعية بالحقوق المدنية يرفع الوعي بقضية المواطنة والحقوق الخاصة في إطار ما هو عام، والعلاقة بين الدولة والمواطنين، والحقوق والواجبات المرتبطة مباشرة بما هو ذا صلة بالحياة اليومية وتفاصيلها.
ومن هنا تبرز ضرورة قصوى في الضغط على السلطات في ولاية سنار من أجل تحسين وسائل النقل ومراقبتها لتوفير الحماية للمواطنين من مخاطر الغرق، وهذا أبسط ما يمكن المطالبة به لحين تحقيق التغيير الشامل.
التعليقات مغلقة.