متابعات/ الرائد نت
نشر العضو السابق في لجنة إزالة التمكين المحامي عوض كرنديس معلومات جديدة عن قضية ضابط الشرطة الشهير المقدم “معاش” عبدالله سليمان المعتقل منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي. وكان عبد الله سليمان أحد الوجوه البارزة في لجنة إزالة التمكين، ومن الداعمين المعروفين لحكومة الفترة الانتقالية السابقة التي تم حلها بقرار من قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر. وأحيل المقدم عبد الله سليمان للمعاش في 9 ديسمبر الماضي. وكتب كرنديس عن تفاصيل القضية يقول:
” قبل فترة اتصل علي المقدم شرطة عبدالله سليمان وطلب مني الترافع عنه في بلاغ قدمته السيدة وداد زوجة الرئيس السابق بمحكمة المعلوماتية ، وبحمدالله تم قفل قضية الاتهام باقوال الشاكي فقط(وكيل وداد) لفشلهم في تقديم اي شاهد اتهام بعد اعطائهم فرص كافية مما اضطرهم للتنازل عن البلاغ خوفا من ارتداد البلاغ عليهم ، للاسف رغم قرار البراءة رفضت قوات الشرطة رفع قرار الايقاف عن العمل الذي صدر في حقه عند فتح البلاغ في مواجهته ، ظل الاخ عبدالله يتابع موضوع رفع الايقاف مع الشئون القانونية حتى صبيحة يوم ٢٥ اكتوبر المشئوم حيث تم القبض عليه بواسطة السلطات الامنية وتم احتجازه هكذا ببساطة لانفعته رتبته العسكرية ولا الحصانة المنصوص عليها بقانون الشرطة وظل قيد الاعتقال حتى يوم ٢٧ نوفمبر اكتمل اطلاق سراح جميع السياسين الذي القى القبض عليهم صبيحة انقلاب ٢٥ اكتوبر وذهب جميع السياسيين الى منازلهم عدا المقدم عبدالله والذي تم ترحيله الى رئاسة الشرطة الامنية وتم احتجازه وسجنه بحراستها، بسؤالنا علمنا بان الاخ عبدالله رهن الاعتقال في بلاغ بنيابة امن الدولة تقدمنا بطلب للنيابة لاطلاق سراحه وبعد متابعة لفترة تم التصديق له بالضمانة في البلاغ ورغم الضمانة ظل الاخ عبدالله محجوزا بحراسة الشرطة الامنية بسؤالنا افادوا بان لديه محكمة شرطة في موضوع تصوير وداد على الرغم من ان المحكمة شطبت الاتهام في مواجهته واصبح الحكم بات ونافذ ، تواصلت مع رئيس المحكمة وهو برتبة عميد شرطة وتم تحديد جلسة يوم ١٦ ديسمبر لبدايه المحاكمة. فوجئنا يوم ٩ ديسمبر باحالة المقدم عبدالله للتقاعد بالكشف الذي اصدره الفريق البرهان . كنا نتوقع اطلاق سراحه بعد احالته للتفاعد فمحكمة الشرطة اصبحت في حكم العدم ولكن بدلا من اطلاق سراحه تم ترحيله الى القسم الشمالي الخرطوم وتم وضعه بالحراسة متهما في بلاغ تحت المادة ١٧٧(٢) خيانة الامانة والشاكي موظف بوزارة المالية ، تقدمنا بطلب لنيابة الخرطوم شمال لاطلاق سراحه بالضمانة (فهو حق مشروع كفله القانون ) تم التاشيرة على الطلب وتوجيه الشرطة لاحضار البلاغ وبمراجعة قسم الخرطوم شمال تمت الافادة بان البلاغ طرف النيابة فهي تتحرى فيه بنفسها ، للاسف حتى اللحظة لانعرف من هو المتحري وماهو الموقف القانوني للاخ عبدالله ، للاسف ده باختصار ما تعرض له المقدم عبدالله منذ اعتقاله في صبيحة ٢٥ اكتوبر وحتى كتابة هذا المنشور”.
المصدر موقع سودان إكسبريس
