متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
لم أستغرب محاولة نائب رئيس حركة العدل والمساواة ووزير التنمية الاجتماعية الفريق (أحمد آدم بخيت)، اطلاق سراح محتجزين بلجنة تفكيك النظام البائد بتهمة الاتصال والاجتماع بأعضاء من النظام البائد، فلقد كان احد عناصر النظام البائد ومنسق قطاع المؤسسات بالخدمة الإلزامية ورئيس اتحاد الطلاب السودانيين (الكيزاني) بجامعة الزقازيق خلال مرحلة الدراسة!
اوردت صحيفة (الحداثة) في عددها الصادر أمس، أن وزير التنمية الاجتماعية حضر برفقة قيادي في حركة العدل والمساواة الى مقر لجنة التفكيك، وطالب بشطب بلاغ مفتوح ضد متهمين تم ضبطهم أثناء اجتماع مع عناصر النظام البائد واطلاق سراحهم، إلا أن شرطة التفكيك رفضت تنفيذ الطلب، وقامت بأطلاق سراح أحد المتهمين بالضمان الشخصي!
كان الوزير المذكور قد فُرض على رئيس الوزراء بواسطة رئيس حركة العدل والمساواة اثناء عملية تشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي، وذلك عندما تقدمت الحركة بثلاثة مرشحين لشغل المنصب الوزاري هم (نائب رئيس الحركة الفريق (احمد آدم بخيت) وأمين الاعلام بالحركة (معتصم أحمد صالح)، والمستشار السياسي لرئيس الحركة (جبريل آدم)، ووقع اختيار رئيس الوزراء على (معتصم أحمد صالح)، إلا أن رئيس الحركة رفض ذلك وطلب منه الانسحاب لصالح المرشح (احمد بخيت)، الأمر الذى أثار الاستغراب وأحدث ضجة اعلامية باعتبار أن الحركة هي التي رشحته باعتبار انه احد قادتها المؤهلين اصحاب الكفاءة والخبرة، كما ان رئيس الوزراء، حسب الاتفاق بين الأطراف المشاركة، هو مَن يختار الشخص الذى يشغل المنصب الوزاري من بين المرشحين الثلاثة الذين يقدمهم كل طرف، غير ان الحركة أصرت على موقفها وذكرت في بيان أنها الوحيدة التي تختار من يمثلها، وأرغمت (معتصم) على الانسحاب، ليحل محله القيادي السابق بالإنقاذ ونائب رئيس الحركة (آدم أحمد بخيت)، ويؤدي القسم وزيرا للتنمية الاجتماعية، ضد رغبة واختيار رئيس الوزراء، وضد الاتفاق الذى كفل له الاختيار من بين المرشحين الثلاثة!
سُئل (معتصم أحمد صالح) آنذاك في حوار صحفي،هل سبب رفض رئيس الحركة له لشغل المنصب الوزاري هو خلاف داخل الحركة، فأجاب بأنه شخصيا سأل هذا السؤال في اجتماع للحركة، ولم يجد ردا، وقال بأن ترشيحه تم بإرادة رئيس الحركة، وهو من اختار الأسماء ورفعها عبر خطاب رسمي لرئيس الوزراء، وهو أيضا من طلب منه الاعتذار عن المنصب، لصالح الفريق (أحمد بخيت)!
وقال معتصم،انه التقى برئيس مجلس الوزراء وأعتذر عن الوظيفة حسب رغبة رئيس الحركة لصالح شخص آخر، مضيفا بأنه لم يسع إلى الوزارة ولم يطلب من الحركة ترشيحه لوزارة التنمية الاجتماعية او أية وزارة أخرى، وأن رئيس الحركة هو من رشحه للوزارة “وفقاً لمؤهلاتي وكفاءاتي وسيرتي الذاتية الناصعة والشهادات التي أحملها” وعلى هذا الأساس تم اختياره، وكان من الممكن أن يصر على عدم الاعتذار، ولكنه كان سيكون في موقف محرج وغير راضٍ عن نفسه، قائلا،بأن الانسان يجب إلا يحصل على شيء بالقوة، وأنه لا يتشرف بأن ينتزع ويمتلك شيئاً ليس من حقه.
كان ذلك هو (معتصم أحمد صالح) الذي اُرغم على الانسحاب والاعتذار عن الوظيفة ليشغلها نائب رئيس الحركة الفريق (أحمد بخيت) الذي عمل في الانقاذ، وشغل فيها عدة مناصب من بينها منسق الخدمة الوطنية لقطاع المؤسسات، وسعى وهو وزير في حكومة الثورة لإطلاق سراح متهمين تم ضبطهم أثناء اجتماع مع عناصر النظام البائد، وشطب البلاغ المقيد ضدهم!
إذا كان الكيزان يُفرضون فرضا على حكومة الثورة وشغل مناصب حساسة في الدولة، فلماذا يُقال والي القضارف من منصبه بتهمة الانتماء للنظام البائد، ولماذا الحملة التي تطالب بإقالة منسوبي النظام البائد من المواقع التي يشغلونها، ولماذا دَفعَ الشباب ارواحهم ثمنا للتغيير ؟!
