متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
في بداية سرقة الثورة و زمن السواقة بالخلا ما كان يمر علينا يوما واحدا دون أن يخرج المجلس العسكري حينها أو اللجنة الأمنية للمخلوع ببيان تكشف فيه عن محاولة انقلابية حتى صار الأمر محل تندر ونكت من الشعب وبعد ما تيقنوا ان الشعب كشف اللعبة كان لابد لهم يكملوا باقي التمثيلية الانقلابية الاخيرة وادخالها في حيز الجدية وكونوا لها محكمة عسكرية سرية وقد كانت تلك المحاولة الانقلابية المزعومة في يوليو ٢٠١٩ التي قام بها رئيس هيئة الاركان الفريق اول هاشم عبدالمطلب وآخرين وبعد ما صارت تلك المحكمة المسخرة مسرحا للعب والتدخلات السافرة من قبل هيئة الاركان في تبديل القضاة عند أي مرحلة حاسمة من مراحل القضيه كما أدلى بذلك المتهمون فقد ادت هذه المهزلة التي حدثت إلى مقاطعة المتهمين للحضور اليها لمدة ثمانية اشهر حتى عاودوا الحضور مرة اخرى في جلسة يوم ١٦ اغسطس ٢٠٢١م .
وكان قد رشح في الاسافير انه وفي هذه الجلسة قدمت هيئة الدفاع شاهدها الأول وهو الخبير في القانون الدستوري مولانا محمد أحمد سالم والذي أدلى بشهادته وأكد فيها ان ما قام به الفريق اول ابنعوف نائب الرئيس المخلوع ووزير دفاعه في ١١ أبريل ٢٠١٩م هو انقلاب على نظام دستوري قام بموجب دستور ٢٠٠٥ وهو دستور وقال عن هذا الدستور اجيز من قبل برلمان منتخب من الشعب مباشرة وان ما قام به من تنحي وتعيين للبرهان بدلا عنه بانه تصرف باطل وذكر ان ما بني على باطل فهو باطل، وعلل ذلك بأن المجلس العسكري الذي كان يحكم حينها البلاد لا يسنده دستور أو قانون وان فترة اعتقال هؤلاء الضباط كانت في فترة فراغ دستوري وليس لها أي شرعية وان أي حدث في تلك الفترة لا يتعد به لانه حدث في ظل غياب للدستور الذي يحكم في مثل هذه الأمور وبذلك نفي عن هؤلاء المتهمين تجريم ما قاموا من جرم نافيا عنهم تهمة تقويض النظام بناء على ما ذكره وقال أن المقوض لا يقوض.
(انتهت شهادة مولانا محمد أحمد سالم كما نشرت).
حقيقة ما اثار استغراشي لدرجة بعيدة ان تصدر شهادة بهذه الطريقة العجيبة من خبير قانوني في مجال القانون الدستوري وحقيقة الامر تمنيت أن يكون هناك تصريحا نفيا لهذه الشهادة المستهجنة و التي ليست لها علاقه للواقع اصلا ولكن حتى اللحظة لم نجد ذلك أو نجد ردا منه على ما نشر ، لذلك كان لزاما علينا ان نتصدى لمثل هذا الكلام الخطير والغير صحيح بالمرة بشيء من الاستنكار اولا وشيء من التوضيح ثانيا ، كما نعلم ان مولانا محمد أحمد سالم كان وزيراً سابقاً للعدل في ظل النظام البائد ومقرر لتلك اللجنة الإنتخابية التي اقامها وكونت البرلمان الذي أجاز دستور ٢٠٠٥م المزعوم ، ومن هنا تبدأ معرفة من يكون هو هذا الخبير القانوني وعلى أي شاكلة سوف تكون شهادته.
هنا دعونا نسأله عن حقيقه النظام الدستوري الذي قوضه الفريق اول ابنعوف نائب المخلوع ووزير دفاعه حتى صار حجة عليه هل نسيت يا مولانا ان النظام الذي أكدت شرعيته عبر دستوره الذي جاء به عبر برلمان منتخب شارك فيه كل الشعب و بصورة نزيهة كما زعمت انه هو من قوض الحكم الشرعي المنتخب والدستوري في البلاد عندما انقلب عليه في ٣٠يونيو ١٩٨٩؟فصار بنفس منطقك ما بني على باطل باطل وهذا ينطبق على كل ما قام به من أعمال سوى انتخابات او برلمان أو دستور فمن أين اتيت بشرعنته ودستوريته؟ما دام الأمر كذلك فما هو رايك في المحكمه المنعقدة الآن لمحاكمة من قام بهذا الانقلاب وهو المخلوع وعصابته المشؤومه؟هل تستطيع أن تقف أمام المحكمة وتنفي عن المتهمين هذه التهمة يا مولانا؟هل تتوقع أن هذا الشعب بهذه السذاجة حتى يقبل منك هذا الدفع المزيف ويصفق لنباهتك في كشف ما جهلته تلك المحكمة؟ مالكم كيف تحكمون يا سعادة الخبير؟ هل تعلم يا مولانا ان من وقع على ذلك الدستور هو ذات الانقلابي الذي يحاكم الآن بتهمة تقويض النظام الدستوري؟هل يصح لديكم يا بروف في مجال القانون ان يغتصب (جياشي مؤدلج) السلطه اغتصابا ويعمل جرائمه في من انقلب عليهم سجنا وتقتيلا ثم ياتينا بدستور فصله على كيفه فيصير بقدر قادر نظام دستوري شرعي مثلا؟دعنا نخبر بان ذاك النظام ودستوره قد سقطوا بثورة شعبية برغم عدم اعترافك بها ضمنا في كلامك وان كانت قد سرقت منه لاحقا ، وان ما حدث في يوم ١١ ابريل ٢٠١٩ ليس انقلابا كما زعمت ومن هنا صار غير معترف به فكيف يعترف بدستوره الذي اقره الآن في هذه المحاكمة؟ الا ترى ان قاعدة ما بني على باطل فهو باطل هنا اكثر وضوحا مما ذهبت اليه؟كان لك ان تقدم دفعا آخر سوى دفعك بأنه نظام دستوري شرعي فهذا استهتار واضح منك والان بالتحديد في هذه الاوانه بعقولنا بعد ما قدموا للمحاكمة على ما فعلوه من تقويض للنظام الدستوري المنتخب من الشعب هل تعلم انك بزعمك هذا قد أسقطت أخطر التهم المخلوع نظامه البائد في لمحة بصر؟ فصار ذاك النظام الغاشم شرعي وكل ما بني عليه شرعي؟هل تتحمل مسؤولية جرائمه التي ارتكبها من منطلق شرعية نظامه ودستوره ؟ هل تعلم يا مولانا ان منطقك هذا نفذه المخلوع وقتل ٢٨ ضابطا في شهر رمضان بتهمة انقلابهم عليه وهو الآن يحاكم على هذا الجرم ايضا بواقع انه نظام انقلابي يحاسب انقلاب عليه؟دعنا نخبرك بأن كل ما تم في الفترة من بين ٣٠يونيو ١٩٨٩_١١ أبريل ٢٠١٩ كان باطلا و(بالغانووون) كمان وحجتنا فيه هذه المحاكمات التي المنعقدة الآن لمحاكمة من قام بهذا الجرم بحسب الوثيقه الدستورية (يعني بموجب الدستور) ايضا مع اعتراضنا التام عليها من الأساس وعلى كل الوضع برمته الآن الا انها تظل بحكم الواقع هي الواجبة الاتباع الآن والذي نأمل أن يتغيير هذا الواقع قريبا إن شاء الله .
راعني جدا ما سمعت من ذاك الخبير القانوني وراعني اكثر السكوت عليه من قبل اخوتنا المختصين في هذا المجال كنا نتوقع ردا شافيا وان كان الكلام قد شاع فقط من باب احقاق الحق والعلم بالشيء والعمل به من هنا تظهر لنا حقيقة مستشاري ذاك النظام الغاشم فهكذا كانوا يفصلون له القوانين على هواه ويوهمونه بأن ما يقوم به حق حتى ان كان في الواقع باطلا لا جدال فيه ولو كتب دستوره الذي زعمت بماء الذهب.
كسرة :مولانا سالم : يااخ قول كلام تااااني !
