متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
لم تحقق حركات الكفاح المسلح في دارفور انتصارا علي حكومة الخرطوم كما لم تفلح حكومة الخرطوم في القضاء علي الحركات المسلحة الدارفورية .
ولكن الذي حدث ان وقعت حركات دارفورية مع حكومة الفترة الانتقالية اتفاقا قضي بمشاركتها في الحكم الانتقالي علي المستوي السيادي والوزاري والولائي.
ولكن الحرب في دارفور لم تضع أوزارها في بعد و حتي هذه اللحظة.
ومايزال الاقتتال قائما ومستمرا بين الفينة والاخري هنا وهناك.
وماتزال حركة عبد الواحد محمد نور خارج اتفاق جوبا وحركات دارفورية أخري مسلحة.
حرب دارفور قد أوقدت نارها الانقاذ واشعلتها.
وتعالي لهيبها .وزاد أوارها .
وهي حرب لم تبق ولم تذر قضت علي الاخضر واليابس واهلكت الحرث والنسل واقضت مضاجع الآمنين ولم تزل.
وافضت بهم الي الضياع والجوع والمسغبة ثم انتهت بهم الي المعسكرات او النزوح الي خارج البلاد.
وقد كانت دارفور آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فحولتها سياسات الانقاذ الي ارض حرب واقتتال ودمار ونزوح.
بشاعة الحرب والاقتتال في دارفور ليس من فعل الاعلام الغربي كم يحاول ان يصوره البعض لصرف الانظار عن ماتفعله اسرائيل في فلسطين .
ولكن هنالك حقائق علي الارض تثبت تورط الانقاذ وحركات مسلحة في انتهاكات سافرة وواضحة للعيان لا اول لها ولا أخر .
وتظل دارفور هي جرح الوطن الدامي ومصيبته العظيمة وطامته الكبري .
والبشير لم يتعامل مع الاحداث في دارفور بمسؤولية وحكمة وقلب كقلب الاب الرحيم ولا بحنان ودفء كحنان الام الرؤوم .
ولكنه كان قاسيا مع حكومة حركات الكفاح المسلح الدارفورية وعنيفا مثل ابي احمد الان مع قومية التقراي.
ظنا منه انه قادر علي اخماد نار الفتنة بالقوة والنيران. وقصف المدفعية والطيران .
ولكم ازهقت انفس بريئة في حرب دارفور وصعدت ارواح الي بارئها. وسالت دماء. وحرقت قري وممتلكات. وتشرد الآلآف .
وكان من حق ابناء دارفور في الداخل وهم يبحثون عن العدالة والانصاف ان يطلبوا العدالة خارج بلادهم من بعد ان افتقدوها فيها ويخشون ان تذهب قضيتهم ادراج الرياح لذلك لجؤا الي المحافل والمحاكم الدولية.
وقد ذهبت القضية الي مجلس الأمن الدولي والذي أحالها بدوره الي المحكمة الجنائية الدولية لتدخل البلاد في دوامة و في نفق مظلم وسلسلة من الملاحقات من بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس البشير وهو رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد.ولكنه ايضا و بلا شك هو المسؤول الاول عن استمرار حرب دارفور.
ولو شاء وأد الفتنة في مهدها. ولأستطاع اسكات صوت المعركة.
ولكنه اندفع بشكل عنيف وبروح عدائية في اتجاه تصعيد الحرب والاقتتال خاصة مز بعد صراعه مع الترابي وبروز حركة العدل والمساواة كفصيل اساسي ورئيسى في حرب دارفور.
وهكذا دارت رحي حرب طاحنة بين شقي الانقاذ في الساحة الدلرفورية وهي حرب لاناقة لاهل دارفور فيها ولاجمل.
وكانت قد بدأت ارهاصاتها اوقل بدايتها بصراع شخصي بين داؤود يحي بولاد مع قيادات دارفورية وغير دارفورية من الاسلاميين.الان يتخذ الامر شكل أخر من بعد سقوط نظام البشير.
وبالضرورة تحقق العدالة بشكل جيد وسيادة حكم القانون عبر المحاكم العسكرية السودانية.
مع إمكانية ان يتضمن القانون السوداني عبر تعديلات فيه واضافة مواد كل ما يمكن ان يحقق العدالة الدولية.
ومحاكمة البشير خارج البلاد الان تعني ضمنيا عدم الثقةفي القضاء العسكري السوداني وقدح في قوانينه . وإجراءاتها .
والبشير الآن سجين ومسلوب الارادة.
ولكنه في ذات الوقت قائد سابق للقوات المسلحة السودانية وقد كان في يوم من الايام رمز عزتها وكرامتها.
وتسليمه يعني ودون أي تبرير انتقاص من هيبة القوات المسلحة وتصدع وتفكك في بنيتهاالاساسية وعقيدتها العسكرية وطعن في شرفها العسكري وهذا بالضرورة سيسهل من بعد اختراقها وخلخلتها وزعزعتها انتهاء بفكفكتها او حلها باسم اعادة هيكلتها ثم القضاء المبرم عليها كما حدث لجهاز الامن القومي من بعد سقوط نظام النميري حين صارت كل أسرار البلاد عند الاعداء وسيق عملاء للسودان قي الجيش الاثيوبي الي الموت وهم ينظرون في عهد منقستو حينما قام ذلك الشيوعي الأغبر بتسليمها.
وكأن التاريخ يعيد نفسه ليفعلها زميل له اخر قضي عمرا في محاربة الجيش السوداني العظيم.
والكل يعلم ان هيبة الجيش من هيبة قيادته فإذا ما سيق البشير مقيدا مصفدا بالاغلال للمحاكمة خارج السودان فعلي الجيش السلام وعلي القضاء العسكري علي وجه الخصوص .
ذات الشخصيات التي استطاعت استصدار قرار بتسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية ستسعي الي تلفيق تهم الي البرهان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وقد عمل في دارفور لما يقرب من عقدين من الزمان وحينها سيقول البرهان اكلت يوم اكل الثور الابيض.
فلا محاكمة لسوداني مما علا شانه اوقل في قضية داخلية الافي داخل البلاد.
ونحن نثق ثقة مطلقة في القضاء السوداني الحر النزيه وفي كل الأجهزة العدلية.
وجرائم البشير في دارفور كضابط سوداني مكانها القضاء العسكري والقوانين العسكرية لا المدنية والتحقيق معه يجب ان يتم عبر عسكريين .
