متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
حينما تنحر العدالة بسكين السياسة علي جذع المخابرات. فليس امامنا الا ان نصدع بالحق القوي يزلزل اركانهم. ويهد بنيانهم.
ليكون الحق ابلج والباطل لجلج.
وكنت وكأني استمع الي احدي المؤتمرات الصحفية التي تعقدها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين من حين لأخر وذلك اثناء استماعي لمدعي المحكمة الجنائية الدولية.
الا انه قد اتاح الفرص لأسئلة واستفسارات الصحفيين وهذا ما لاتفعله عادة لجنة التفكيك .
وان كان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد بدأ مضطربا شيئا ما وهو يتحدث الي الصحفيين ومن خلالهم الي الشعب السوداني عبر قناة الخرطوم الفضائية او حين كان يجيب علي اسئلتهم فلا اجد مبررا لهذا الاضطراب سوي ان الرجل يشعر بانه قد ركب مركبا صعبا.
واعتلي منصة عليا في بلد ليس ببلده وارضا غير ارضه وتحت سماء ليست سماءه.
وهو لايملك كما ذكر شرطة يوجهها بالقبض علي البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون ولعله ينتظر ان يقوم السيد وزير الداخلية الانتقالي عز الدين الشيخ بتوجيه مدير الشرطة السودانية بالقبض علي القائد العام السابق للقوات المسلحة ووزير دفاعه واحد القضاة السابقين بالهيئة القضائية ونقلهم جوا الي لآهاي لمحاكمتهم .
كما قد فعلت حكومة البشير من قبل مع كارلوس وآخرين الا لم يكونوا من السودانيين.
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يكون للمحكمة الجنائية الدولية مكتب في الخرطوم وكان السودان بلد معتادي الجرائم الدولية ولم يراعي في ذلك هيبة القضاء السوداني والمحكمة الدستورية.
ولربما اعطته لجنة التفكيك حيزا في مقرها وهو البرلمان الذي اعلن من داخله الاستقلال. فمهمة لجنة التفكيك ومهمة المحكمة الجنائية الدولية كما يبدو متشابهة ولربما تكون هنالك ملفات مشتركة.
تحدث المدعي العام عن خيرات السودان النفطية والمعدنية وكاد ان يسيل لعابه لذلك.
ولم يبخل علينا ببعض الاطراء علي الانسان السوداني ولكنه لايعرف ان الرجولة والقيم السودانية عند الرجال والنساء معا وحتي الاطفال لاتسمح ان يسلم رئيس سابق للبلاد وقائد للجيش السوداني ليحاكم خارج الوطن وهذا أمر يتعلق بكرامة الانسان السوداني وشرفه بل بدينه وعقيدته ويحرم ان يسلم مسلم الي كافر ليحاكم عنده حتي وان ازهق انفسا مسلمة وهي (كانما قتل الناس جميعا) كما استدل بهذه الآية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
فالمسلم في قضية تتعلق بقتل مسلم او كافر يحاكمه قاض مسلم ويحرم شرعا تسليمه الي محكمة ليس كل قضاتها من المسلمين.
للسياسة طرقها ودروبها ومنعطفاتها ومنعرجاتها وللمخابرات اجهزتها ودهاليزها واذقتها ولكن للعدل طريق واحد لان العدل اسم من اسماء الله الواحد الأحد الصمد.
وحتي الان لم توجه تهمة الابادة الجماعية للبشير او لمن معه فلم تحدث إبادة جماعية في دارفور علي غرار ما حدث في رواندا او البوسنا والهيرسك ولكن هنالك جرائم حرب وجرائم تتعلق بالانسانية وانتهاك حقوق الانسان.
وتوقيت حضور المدعي العام بنفسه الي الخرطوم وقد سبقته من قبل المدعية السابقة بن سودا التي سافرت الي دارفور وزارت المعسكرات وتم القبض علي وآل سابق ووضعه في السجن
ولست ادري ماهو التكييف القانوني لماجري لذاك الوالي السابق.
توقيت هاتين الزيارتين لايأتي صدفة.
والبعض لايعلم انه الان مثل ديك المسلمية يعوعي ويتعاون مع المحكمة الجنائية وبصلته في النار ويجب الا ينسي اننا في زمن العملاء والخونة والمأجورين.
فلا يجب الاطمئنان لاحد منهم فهم في حالة تأمر دائم ومستمر علي الافراد والوطن ولايؤمن جانبهم ابدا.
ثمة وجه شبه بين كارلوس ومدعي المحكمة الجنائية الدولية والتي بينها اوجه شبه مع لجنة التفكيك.
