السودان – رفقة عبدالله
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش السوداني لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهياكل العسكرية وتعزيز سيطرة الجيش على القوات المنتشرة في البلاد.
لكن حركة العدل والمساواة سارعت إلى رفض القرار، مؤكدة أنه “لا يشملها”، وأن وضعها القانوني والسياسي يستند إلى اتفاق جوبا للسلام (2020)، الذي نص على ترتيبات أمنية خاصة، وليس دمجًا مباشرًا تحت سلطة الجيش.
اتفاق جوبا للسلام
وُقِّع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الحركات المسلحة، أبرزها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – قيادة مناوي. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار، ترتيبات أمنية لدمج القوات في جيش وطني موحد، مشاركة الحركات في السلطة الانتقالية، وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب.
ورغم الترحيب الواسع به وقتها، إلا أن الاتفاق واجه عقبات عديدة في التنفيذ، أبرزها بطء دمج القوات والانقسامات السياسية داخل السلطة الانتقالية، إضافة إلى اندلاع الحرب الأخيرة التي زادت المشهد تعقيدًا
وفي ذات السياق، أكد إدريس لقمة، القيادي في الحركة في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن القوات المقصودة بما ورد في بيان البرهان هي “قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية”.
وتابع: “منشور القائد العام يطالب بإخضاع القوات المتعاونة والمساندة للقوات المسلحة لإمرة الجيش حتى لا تكون هنالك تفلتات أمنية، أما ما يخص القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، ومنها القوات المشتركة فهي لديها دليلها ومرتبطة ببرنامج الترتيبات الأمنية ووثيقة اتفاق السلام التى تسود نصوصها على الوثيقة الدستورية فى حال تعارض النصوص”.
وشدد لقمة على أن الخضوع لقوانين القوات المسلحة يتم بعد تطبيق بنود الدمج والتسريح وغيره
في المقابل، رحب مصطفى تمبور، قائد جيش تحرير السودان – قيادة تمبور، بالقرار، معتبرًا أنه يصب في مصلحة الدولة بعد الحرب التي يشهدها السودان، ومؤكدًا أن توحيد السلاح تحت مظلة الجيش يمثل مدخلاً لبناء جيش وطني موحد وحماية سيادة البلاد.
و كما أعلن قائد فيلق البراء بن مالك المصباح طلحة، ، عبر صفحته على فيسبوك، أن قواته تؤيد قرار البرهان بالكامل، وستتجه للعمل في المجال المدني، مشيرًا إلى استعدادهم للتعاون مع الدولة وفق الإطار القانوني الجديد. تعتير قوات البراء بن مالك من اوائل القوات التي تقاتل مع الجيش السوداني .
وبحسب مراقبون تحدثوا ” للرائد نت ” أن قرار البرهان جاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ يسعى الجيش إلى إحكام السيطرة على القوات الحليفة وتقليص حالة التشرذم العسكري، خاصة بعد أن تحولت بعض التشكيلات المسلحة إلى قوى سياسية وعسكرية موازية. وأشاروا إلى أن تباين مواقف الحركات المسلحة بين الرفض والترحيب يكشف عمق الانقسام داخل صفوفها، الأمر الذي قد يعقد مسار السلام ويضع اتفاق جوبا على المحك.
تزامنًا مع ذلك، أصدر لجنة أمن ولاية الخرطوم قرارًا بتفريغ القوات المسلحة والمظاهر العسكرية من الشوارع، استعدادًا لعودة المواطنين، في خطوة تهدف إلى تأمين الاستقرار المدني وتهيئة الظروف لإعادة الحياة الطبيعية بعد الحرب.
التعليقات مغلقة.