الخرطوم الرائد نت
لجنة ازالة التمكين ومنذ اول موتمر صحفي عقدته ظهر جليا انها لجنة سياسية، وليست قانونة من حيث الممارسة، حينما نصبت نفسها خصما، وحكما، وجلادا، وهو ما لا يستقيم عدلا، مهما حشدت اللجنة ومن خلفها حزبي البعث والشيوعي ثم لافتة قوى الحرية والتغيير المتهالكه من مبررات.
الحديث عن الفساد في نظام البشير بدأ بندوة جامعة القرأن المشهودة والتي اعلن من خلالها الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي ان الفساد في الجهاز التنفيذي بلغ بضع في المائة، فلم يتعب الماسكين بزمام الحاضنة السياسية انفسهم بحثا عن حقائق الفساد، بقدر اجتهادهم في تفسير بضع في المائة، التي اطلقها الشيخ الترابي، لذا فان ملف الفساد اصبح يزداد تضخيما بقدر حرص اولئك علي (غتغتته) إلى ان صار سبة لا يقدرون علي نفيها والتصقت بهم التصاق (القرادة) بالبعير.
اذا لجنة ازالة التمكين لم تقم عبسا ولكن لوجود واقع خلفه النظام المعزول، فاصبح جرما وورما خبيثا وجدت فيه قوي الحرية والتغيير مدخلا خصبا لعملية اغتيال سياسي جماعي، يقلب موازين العمل السياسي في البلاد، الا ان العناصر الاساسية للجنة التمكين انطلقت من احقاد تاريخية، ومرارات شخصية، واصابها الغرور، فحادت عن الاجراءات القانونية، مما جعل عمل اللجنة يتنافي والاهداف الاساسية لقيامها، فظلمت، وشهرت، وسلبت، واطلعت علي الاسرار دون سند قانوني، وفي نهاية المطاف كانت المحصلة دمار الشركات والموسسات الناجحة ووزعت معظم الاصول تركات لاعضاء اللجنة ومنسوبي احزابهم.
ثم جاءت بعد ذلك لجنة مراجعة اداء لجنة التمكين ومارست ذات اسلوب لجنة التمكين في الاستعجال للخروج في موتمر صحفي باهت، ما ذكر فيه مقارنة بما استردته اللجنة( شعرة) في محيط، ما معني ان (طاشر) عربية مفقودة، من جملة عربات مصادرة لا تحصى ولا تعد، ثم ما معني ان وجد بمقر اللجنة ذهب ومبالغ وخزن، هل هذا دليل ادانة اللجنة، ام دليل براءة، وحديث اخر عن وجود اموال وذهب في منزل احد اعضاء اللجنة وغيرها من الهطرقات.
وهذا ما يولد جملة من الاسئلة التي تحتاج لاجابات من لجنة مراجعة لجنة ازالة التمكين، من شاكلة، كم بلاغ فتح ضد اعضاء اللجنة لوجود تجاوزات؟ ، ومن هم الذين فتحت فيهم البلاغات؟، وان كان ما قيل في الموتمر الصحفي من وجود تجاوزات في الصرف من قبل اللجنة لماذا لم يتم فتح بلاغات؟ ولماذا انتهجت اللجنة ذات الاسلوب الذي كانت تسير به لجنة وجدي ومناع وفكي؟ الم يكن هذا الفعل مستنكرا عند اولئك, فما بالكم.
المراجعة ان لم تقم على اسس قامت على الحكم المسبق والتشفي وجافت العدالة، مالم توفره لجنة وجدي مناع فكي من عدالة، يجب ان توفر لهم اليوم من لجنة المراجعة والا صارت هذه اللجنة البصيرة ام حمد.
