متابعات/ الرائد نت
نشرت وسائل الإعلام ما جاء في تقرير أمريكي يحذر الشركات والأفراد الامريكيين من التعامل المالي والتجاري مع الشركات الخاضعة لسيطرة الجيش في السودان، لارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان والجهات المعرقلة للتحول الديمقراطي في البلاد، وحسب صحيفة الديمقراطي قبل يومين، أصدرت (4) وزارات أمريكية هي الخارجية، والخزانة، والتجارة، والعمل، تقريرًا استشاريًا يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة على الشركات الحكومية والأفراد المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة والتي تشمل جميع الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية والأشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الحظر.
هذا القرار ذا صلة وثيقة بقانون دعم (الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020) أقره الكونغرس الأمريكي، ويتضمن القانون الاتي: (1) مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وأصولها وميزانيتها والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة. (2) ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تملكها أو تديرها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي اًسست لهذا الغرض وتقع تحت السلطة المدنية. (3) وقف أي ضلوع لقوى الأمن والاستخبارات في الإتجار غير الشرعي للموارد المعدنية بما فيها النفط والذهب. (4) وضع وتطبيق خطة يمكن من خلالها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب المؤتمر الوطني أو لأي مسؤول فيه. (5) تحقيق الشفافية فيما يتعلق بأي موارد مالية خارج السودان تعود لقوى الأمن والاستخبارات.. صحيفة الشرق الأوسط 12 ديسمبر 2020
الحكومة الانتقالية شرعت عمليًا ابتداءً من 17 مارس 2021 في اتخاذ خطوات من أجل نقل الشركات التجارية المملوكة للمؤسسة العسكرية إلى سيطرة الوزارات الحكومية المدنية، وكان واضحًا أمام متخذي القرار والمراقبين أن الأمر لن يكون سهلًا، من ناحية زمن وإجراءات ونتائج، فهو يتعلق ببنية اقتصادية متشابكة وراسخة والاخطر ذا صلة بمن هم جزء من السلطة ويملكون السلاح والمعلومات.
انقلاب 25 أكتوبر لم يقع لمجرد السيطرة على السلطة على مستوى مجلس السيادة، بل من أجل استمرار الهيمنة على الموارد الاقتصادية. وأطراف الصراع ليس هم فقط المؤسسة العسكرية والأمنية بل من يتحالفون معهم من قوى مدنية ذات واجهات متعددة يشكل الحكم المدني الديمقراطي خطرًا يهدد مصالحهم المتعارضة مع مصالح أغلبية السودانيين.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.