متابعات/ الرائد نت
أكدت القيادية في لجنة المعلمين أمل سليمان على أنهم قرروا تسير موكب اليوم الخميس لتسليم مذكرة لوزارة الداخلية ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان، احتجاجًا على الانتهاكات التي تمت للمعملين وطلاب المدارس بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقالت أمل في تصريح “للميدان” إن الموكب يمثل أحد أدوات التصعيد التي قررت اللجنة تنفيذها، بعد دخولهم في إضراب عن العمل، فاقت نسبته 95%.
وذكرت الأستاذة أمل أن الدخول في العصيان المدني قد يتحقق مستقبلًا في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين، كاشفة عن تقديم معلمين لاستقالاتهم بعد قرارات 25 أكتوبر، بسبب التردي الاقتصادي، مشيرة إلى تأخر صرف المرتبات مؤخرًا، وانتقدت سليمان بشدة عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بإضراب المعلمين، وقالت إن الوزارة لم تطالب أو تستنكر الأوضاع المزرية التي يعيشها المعلمون، فضلًا عن عدم استجابة وزارة المالية لكل المطالبات التي رفعت إليها قبل الإضراب.
ونوهت الأستاذة أمل إلى أن محاولات كسر الإضراب لم تنجح لجهة صمود المعلمين وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم، وكشفت عن حالات إعفاء وسط المعلمين، بواسطة قطاعات التعليم والشؤون التعليمية، هذا إلى جانب تخفيضات لمنصب مديري مدارس لدرجة معلم.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين أعلنت في بيان الثلاثاء الماضي عن تسيير موكب (رد الكرامة) اليوم إلى وزارة الداخلية، لتسليم مذكرة تطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة مدرسة نيالا الثانوية، وأخرى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، لتسليم مذكرة تحوي رصدًا لكل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمين والتلاميذ والطلاب داخل وخارج المدارس منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
وبدأ المعلمون السودانيون، يوم الخميس الماضي، إضرابًا عامًا بجميع أنحاء البلاد، تلبيةً لدعوة اللجنة، احتجاجًا على تشوه الهيكل الراتبي.
وتوافد المعلمون للمدارس لكنهم امتنعوا عن التدريس، وخاطبوا الطلاب موضحين أسباب لجوئهم إلى خيار الإضراب بعد استنفاد كل الخيارات.
واعتبرت أن الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعلمين، شكلت قوة دفع ورافعة للإضراب.
وقالت اللجنة في بيانها إن السلطات الانقلابية أجازت هيكل راتبي جديد بلغ حده الأدنى «12 ألف جنيه»، مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي لسنة 2020م، في تجاهل تام للدراسة والتصور الذي دفع به المعلمون في وقت سابق لوزارة المالية والذي حدّد الحد الأدنى للأجور بنحو «21.733 ألف جنيه» بناءً على دراسة تكلفة المعيشة التي قدّمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت «210 ألف جنيه» مع اتفاق مسبق أن يتم تضمينه في ميزانية 2022م.
نقلا عن صحيفة الميدان
