متابعات/ الرائد نت
قلنا في الحلقة الماضية إن أهل الصحافة كانوا في الطليعة التي بادرت بالتواجد في خط النار لإسقاط نظام الانقاذ المباد عبر (شبكة الصحافيين)، لذلك ليس مستغربًا أن يكونوا من أوائل القطاعات لاقتحام العمل النقابي وانتزاع نقابتهم التي تم تغييبها لأكثر من ثلاثين عامًا، كانت خلالها التكوينات المتحكمة لا تعدو أن يكونوا موظفين في ديوان الحكومة يشرفون على الانتخابات وامتحانات القيد الصحفي الذى جملوه إلى السجل الصحفي، شقيق السجل المدني الذى تديره الشرطة والسجل الصحفي كان يديره جهاز الأمن.
ومن طرائف تلك الفترة التي ضغط فيها الصحافيون الرياضيين على السلطات بأن عددهم في جهاز الأمن أكبر من الصحافيين السياسيين، فمنحوهم نسبة تعادل نسبة المرأة في الوثيقة الدستورية وسيطروا على الاتحاد، وشهدت أول انتخابات مخجوجة شارك فيها الأمن بفعالية كبيرة من ناحية الترتيبات والعدة والعتاد، فكانت النتيجة مضحكة للغاية عندما حصل أحدهم وهو ياسر عايس على أصوات أكثر من اصوات المقترعين بورقة واحدة، فتقدمت بطعن في هذه الناحية بحكم وجودي كمرشح من قبل شبكة الصحافيين قبل أن تعلن انسحابها بعد كشف العديد من الممارسات السالبة، كانت المفاجأة إعلان النتيجة دون مراجعة أوراق التصويت وتمزيق واحدة ليكون كل المشاركين قد صوتوا لياسر عايس، بما فيهم شخصي مع عشرات لا يمكن أن يصوتوا لياسر أو غيره من قائمة الحكومة، كما كان يطلق عليها حينها نسبة للقبضة الأمنية الشرسة..
تلك أيام الله لا عادها واجهت فيها الصحافة صنوفًا من القمع والتشريد والايقاف الإداري للصحافيين والصحف، بجانب القتل كما في حالة محمد طه محمد أحمد، والاخفاء القسري للناشط في حقوق الإنسان صاحب ومؤسس مركز الديمقراطية الذي أعلنت إحدى الجهات حينها عن انتحاره في أعقاب وجود ملابسه في أطراف نهر النيل ذلك بعد اختفاء طويل، وحتى اليوم لا أحد يعلم أين الحقيقة لماذا قتل طه ولماذا اختطف محى الدين، حدث ذلك ولم تقم النقابات المتعاقبة للصحافيين حتى لإشارات مبهمة لتلك الوقائع البشعة ولا حتى الصحف فتحت تحقيقات واكتفت بالمعلومات التي كانت تنشرها الجهات الرسمية.
لا علينا فالنقابة القادمة يجب أن تكون منتقاة من شرفاء يعرفون قدر الصحافة السودانية واحتياجاتها المتمثلة في إحداث نقلة تواكب الثورة، وتعبر حقيقة عن السلطة الرابعة للصحافة، وليس التابعة للأنظمة أيًا كانت ديمقراطية أو شمولية، فالرسالة لا تحتمل التمترس خلف من بيده السلطة، وتلك الاستقلالية في تقديري لن يكتب لها النجاح بمعزل عن الاستقلالية الذاتية للصحف والصحافيين، وتلك الأخيرة لا تتحقق إلا بإيجاد سبل ناجعة في حالة الصحافة، التي يلعب فيها الإعلان الدور المفصلي بأن يتم توزيعه بالتساوي بعد تفكيك الصحف الشمولية والصفراء التي تخدم قضايا السلطان والذات الإمارة بالسوء، ولو نجحت الجهود لوضع الإعلان في يد لجنة وجهات قلبها على الصحافة، تكون تلك الخطوة هي الأنسب لمعالجة واحدة من أسباب تؤرق مضاجع العاملين في هذه المهنة، التي قال وزير إعلامها السابق فيصل محمد صالح إنه مزق فاتورة التدريب تمامًا، وتأهيل الصحافيين بتفعيل بروتكولات ومنح تقدمها اليونسكو لا أظنها ستموت بعد ذهاب الوزير.
الأمر الأكثر أهمية هو إعادة القراء لمطالعة الصحف على منوال ما كان يحدث إلى وقت قريب وهذه عملية شاقة تحتاج لمركز بحوث بالنقابة المرتقبة..
أوصل
دمتم والسلام…
