الخرطوم/ الرائد نت
أكد اتحاد الغرف التجارية القدرة على ان تصبح الصادرات السودانية قاطرة الاقتصاد الوطني برفع مساهمتها على المدى المتوسط في الاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي (5) مليار دولار خلال (3) سنوات وتحقيق قيمة (10) مليار دولار كعائدات خلال فترة من (8-10) سنوات ، ورهن الاتحاد تحقيق ذلك بتاسيس تعاون وتنسيق حقيقي بين الاتحاد واجهزة الدولة الرسمية لرسم سياسات علمية متفق عليها للصادر وايجاد المعالجات لكافة مشاكله وقضاياه.
واشار الاستاذ مينا جوزيف مكين الامين المالي لاتحاد الغرف التجارية خلال تقديمه لورقة عمل “دور القطاع الخاص في تطوير وترقية الصادرات” والتي استعرض فيها التحديات والمشاكل ومقترحات الحلول خلال جلسات عمل ورشة ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية اشار الى ان للقطاع الخاص دور أساسي في عملية الصادر بدءاً من مرحلة إعداد الخطط الإستراتيجية وإنتهاء بمرحلة التنفيذ حتى ميناء المستورد وصولا لإستلام حصيلة الصادر .
واكد مينا في ورقته ان نجاح أي سياسة لابد أن يرتبط باستصحاب القطاع الخاص الذي يسهم في عمليات التسويق لصادرات الدولة وتصنيع منتجاتها لتحقيق القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة الى جانب دوره المحوري في انشطة كافة القطاعات الزراعية والحيوانية لافتا الى دوره في توفير مدخلات الانتاج وفي عمليات الزراعة التعاقدية التي اسهمت رفع الإنتاجية للفدان لعدد من المحاصيل كالقطن والقمح والفول السوداني وفول الصويا .
وتطرقت الورقة الى المشاكل والحلول والتي ظلت واحدة من المطالبات الثابتة لقطاع المصدرين والتي تتمثل في غياب السياسة التشجيعية للصادر وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية وتعدد القرارات والمنشورات المنظمة للصادر وعدم توفر تمويل تنموي متوسط وطويل المدي يسهم في تطوير قطاع الصادر وشددت الورقة على ضرورة الاستمرار فى سياسة تمويل القطاع الخاص والقيام بمشاريع تطويرية فى مجال الإنتاج الزراعى والحيواني بغرض الصادر والسماح بالتصدير بكل طرق الدفع وبتحويل حصيلة الصادر.
وطرحت الورقة حلول لمشكلة السياسات النقدية والمالية الخاصة بالصادر بالسماح بشحن بضائع الدفع المقدم في فترة اقصاها ستة شهور بدلا عن ثلاثة شهور ورفع سقوفات البنوك للإنتاج الزراعى والحيوانى بتخصيص نسبة 30% للزراعة بشقيها النباتى والحيوانى وتقليص هوامش التمويل بغرض الصادر الى جانب ايقاف استثمارات البنوك في محاصيل الصادر بغرض التجارة المحلية والتصدير وفقا للائحة البنك المركزي .
واشارت الورقة الى مشاكل الضرائب والرسوم والزيادات في ضريبة ارباح الاعمال ورسوم دمغة التمويل و رسوم الجهات الحكومية بالعاصمة والولايات التي تفرض دون إشراك القطاع الخاص في القرار وزيادة الضريبة على ارباح الاعمال من 15% الى 30% .
وشددت على اهمية توسيع المظلة الضريبية وإعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم وتخفيض الدمغة على التمويل بغرض الصادر من (1.5% إلي 0.5 %) واعادة نسبة الضريبة علي أرباح الاعمال الى 15% كتحفيز للصادرات .
ودعت الورقة لمعالجة مشاكل تدني الإنتاجية بالاستغلال الأمثل للمساحات المزروعة وإستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتقوية دور البحوث الزراعية لإنتاج التقاوى المحسنة وضرورة إستخدام الحزم التقنية والآليات الحديثة في العمليات الزراعية وتشجيع عمليات الزراعة التعاقدية بين المنتجين والمصدرين بتوفير التمويل اللازم بشروط تشجيعية .
كما تطرقت الى خصوصية صادرات الثروة الحيوانية وضرورة معالجة مشاكل قطاع الثروة الحيوانية المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتأكيد على تنظيم قطاع الثروة الحيوانية على طول سلسلة القيمة وذلك باصدار قانون مجلس المواشي واللحوم .
وتعرضت الورقة الى المعوقات الرئيسية للاستثمار في القيمة المضافة على الصادر كالكهرباء والطرق والسكة حديد والمياه النظيفة وتأهيل الكوادر وتفعيل قانون تشجيع الإستثمار وتوفير التمويل المتوسط وطويل الأجل بجانب معالجة بعض المشكلات الإدارية والاهمية التي تمثلها مشاركة إتحاد الغرف التجارية في كافة لجان القطاعات الإقتصادية لضمان إستمرارية التشاور والمراجعة وإنسياب العمل بإزالة العقبات.
