متابعات/ الرائد نت
فرضت النيابة العامة مبالغ مالية لمباشرة كافة الاجراءات داخل النيابات وجدت استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين.
وكشف مواطن عن اضطراره تسديد مبلغ (200) جُنيه لنيابة “الخرطوم وسط” عبارة عن “طلب استئناف” متسائلاً عن اسباب فرض هذه الرسوم بصورة أشبه بـ(الجباية) لافتًا إلى أن استخراج (العريضة) مجاني وهو أمر معلوم للجميع.
من جانبها أوضحت النيابة العامة أسباب فرض الرسوم ، وقال مدير الإعلام هشام في تصريح لـ(الجريدة) :إن الرسوم المفروضة كانت متوقفة لفترة طويلة وقد تم إرجاعها مطلع يناير من العام الجاري بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن المبالغ المفروضة ليست إلزامية وأن الموظفين في النيابة يفهمون في حال عجز صاحب الطلب عن الدفع.وأشار إلى أنها تتفاوت ما بين الـ(100 إلى 200) جُنيه.
وفي السياق ذاته قال مصدر لـ(الجريدة) إن نقابة المحامين خاطبت منذ فترة وجيزة النيابة العامة مستفسرة عن فرض رسوم على المواطنين بصورة غير قانونية وغير شرعية ، ولفت إلى ان النيابة أوضحت لهم بأن فرض الرسوم جاء بناءً على توجيهات من وزارة المالية.
نقلا عن صحيفة الجريدة
