متابعات/ الرائد نت
موازنة الانقلابيين لعام ٢٠٢٢ أو بالأصح (الهبروا ملو)، ذات الأرقام الفلكية، مخصصة حصريًا لسداد تكاليف الرصاص والبومبان، ومرتبات وامتيازات ناس الموز والطحنية.
والموازنة العجيبة تبلغ إيراداتها 3.3 تريليون جنيه،57% منها ضرائب.. والباقي زيادات أسعار.. يعني كلها من جيب المواطن الفقير أصلا.
وبهذا الحساب فأن الموازنة إذا قسمت على الـ42 مليون مواطن.. وهم سكان السودان.. فإن كل سوداني أو سودانية.. طفلًا كان أو كهلا، مطلوب منه أن يدفع خلال العام مبلغ 79 ألف جنيه (79 مليون بالقديم) لصالح تمويل الميزانية.
والموازنة التريليونية تحمل عجزًا في جوفها سيغطي من طباعة العملة الورقية، ومعناها أن الجنيه سيصبح ورقة ساكت.
والمؤشرات الحكومية تقول أن التضخم بنهاية ٢٠٢٢ سيكون ٢٠٢٪، ومعناها كل سعر سلعة سينضرب في ٣.. وما هو مصير الأجور والمعاشات؟ الإجابة في كف عفريت.
وسدنة الانقلاب يتحدثون الآن عن زيادة الأجور، والموازنة اعتمدت زيادة قدرها ١٤١٪ مقارنة بالعام الماضي، ولكن مقارنة بمعدل التضخم المتوقع في ٢٠٢٢ فإن الأجور ستنقص بنسبة أقلها ٦٠٪ بحساب القوة الشرائية للجنيه.
الموازنة تكذب حين تقول أنها ستحقق نموًا قدره ١.٤٪ بنهاية العام، وبحساب أرقامها المضروبة، فالناتج المحلي سيتراجع، وبالتالي نتوقع معدل سلبي طالما كانت القطاعات الإنتاجية معطلة..
نصيب التنمية في الميزانية ٣٧١ مليار جنيه وهو يعادل ١١٪ من الموازنة.. وبحساب التضخم السنوي فإن المرصود للتنمية يساوي فقط ٣٠٪ من اعتمادات ٢٠٢١، فقل على التنمية السلام،
الموازنة نفسها موازنة حرب على الثورة والثوار بمقياس ما تحصل عليه الأجهزة الأمنية، وتفرعاتها من تصنيع حربي وشركات المنظومة العسكرية، وتلك طبيعة الانقلاب الذي يتوهم أن القمع والقتل يمكن أن يقضي على ثورة الشعب.
الموازنة لا تكتفي بزيادة الكهرباء، بل في الطريق الرغيف والغاز والبترول للمرة الألف، والتاتشرات المدججة بالسلاح، تمول من لقمة عيش المزارع والعامل والكادح..
والعسكر للثكنات، والانقلابيون بموازنتهم إلى مزابل التاريخ.
