متابعات/ الرائد نت
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف، عن تفاصيل اللقاء الذي عقدته اليوم؛ قوى الحرية والتغيير بالبعثة الأممية بالسودان ضمن سلسلة المشاورات التي بدأتها مع الأطراف السودانية المختلفة، بهدف “الخروج من الأزمة السياسية الحالية”.
وقال خالد إن وفداً من قوى الحرية والتغيير سلم ورقة توضح رؤيتها لهدف أي عملية سياسية ذات مصداقية حسب وجهة نظرها ومتطلباتها وكيفية تصميمها بطريقة تُلبي تطلعات الشعب السوداني الثائر ضد انقلاب 25 أكتوبر.
وأضاف خالد: “خلاصة الموقف الذي طرحته الحرية والتغيير في الاجتماع يتمثل في: الأزمة السياسية الحالية تتمثل في انقلاب 25 اكتوبر ولا مخرج منها سوى بإنهاء الوضع الانقلابي والتأسيس لوضع دستوري ذي مشروعية شعبية، عليه فإن هدف أي عملية سياسية نشارك فيها يجب أن تكون وبوضوح تأسيس سلطة مدنية كاملة تختارها قوى الثورة والتغيير وفقاً لترتيبات دستورية جديدة تنأى بالمؤسسة العسكرية عن الحكم وتقر إصلاحات جوهرية تضمن التحول الديمقراطي المدني”.
ومضى في القول: “مع كامل ترحيبنا بأي دور إيجابي للأمم المتحدة في إسناد السودان وشعبه، إلا أنه ولأغراض تقوية العملية وإكسابها الضمانات اللازمة لإنفاذ ما تتمخّض عنه، فإنّنا نقترح توسيعها بإنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تضم كلاً من الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل لجيراننا الأفارقة والعرب، على أن تتولى الأمم المتحدة مهمة المقررية في هذه الآلية”.
وأكدت الحرية والتغيير بأنه يجب أن تكون العملية السياسية محددة بسقف زمني قصير حتى لا تُتخذ كوسيلة للتطويل والتمييع. وأوضحت في ورقتها: “ترى قوى الحرية والتغيير أن من تصدّى للانقلاب هو قِوى الثورة التي يجب أن توضع غاياتها كمحدد لما ينتج عن هذه العملية، ولا يتّخذ هذا التشاور كوسيلة لإغراق المشهد بواجهات تعبر عن الانقلابيين بصورة أو بأخرى”.
من جانبها، طلبت البعثة الأممية تصوراً حول الترتيبات الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة المدنية الكاملة التي طرحتها قوى الحرية والتغيير. وأكدت الحرية والتغيير أن هذا التصور ستعده بنفسها عبر نقاشات واسعة مع كل قوى الثورة. وقال خالد: “موقفنا واضح وجلي، لن نسمح لأي عملية أن تقسم الشارع أو تحيد عن أهدافه، فالشارع هو الأساس وهو الذي بيده القرار أولاً وأخيراً”.
صحيفة السوداني
