الخرطوم/ الرائد نت
أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديمقراطي.
كما أضاف أن من ضمن رؤية “الحرية والتغيير” لحل الأزمة السياسية، العمل على دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد.
إلى ذلك جدد مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
كما رأى أن أهداف أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في البلاد، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية.
ودعا وجدي، إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية وفق إجراءات واضحة
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس المركزي في بيان التعاطي بصورة إيجابية مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونيتامس) التي تقترح عقد مشاورات وحوارات بين أصحاب المصلحة السودانيين.
وقال في بيان نشره حزب الأمة القومي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قرر “التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا مع ممثليها”.
كما أوضح حينها أنه سيقدم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع المذكور.
