الخرطوم الرائد نت
في اطار مبادرة فولكر لاطلاق المشاورات الاولية لعملية سياسية بين الاطراف السودانية لدعم اصحاب المصلحة للاتفاق علي مخرج ، ماهي نقاط الاتفاق التي يمكن التوصل اليها في هذه المشورات؟ .
للاجابة علي هذا السؤال لا بد لنا من معرفة ارضية الملعب جيدا، بمعني من هم الفاعلون في هذا المبادرة وماهي ادني الحدود التوافقية للوصول لهذا الاتفاق ومن هم اصحاب المصلحة المقصودين في هذه العملية.
الوضع السياسي علي ارض الواقع، مازوم، فيه مكون عسكري في وضعية قائم بانقلاب، ومجلس سيادة مكون وفقا لسلطة الانقلاب، ليس هنالك حكومة مكونة، هنالك انقسام في الشارع بين مؤيد للانقلاب وبين رافض، الا ان الرافض اقوي حضورا علي مستوى الشارع، هنالك احزاب ومكونات مدنية تؤيد الانقلاب في ذات الوقت الذى ترفضه قوي الحرية والتغيير التي تراهن على الشارع، كما هنالك الاسلاميون الذين حكموا الفترة السابقة وينتظرون ان يكون لهم دور في المرحلة القادمة بعد ان ابتعدوا عن المسرح طيلة عمر الفترة الانتقالية التي مضت لذا فان جملة من الاحتمالات تظل قائمة.
الاحتمال الاول طرح مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثنى احدا بما فيهم الاسلاميون، للاتفاق علي الحد الادني من القواسم الوطنية، لتجنيب البلاد خطر الانزلاق، وهذا في الغالب سيواجه برفض شديد من مكونات قوي الحرية والتغيير، وسوف تعمل علي اثارة عواطف الجماهير بعودة الكيزان مجددا، بقبة احزاب الساحة السياسية والحركات المسلحة لن يكون لديها اعتراض علي ذلك، غير ان هذه الاحتمال ربما يكون الاضعف اذ ان التغيير حدث في المحيط الاقليمى مستهدفا الاخوان المسلمين والحركات الاسلامية التي صعدت للحكم.
اما الاحتمال الثاني فهو ما تسرب موخرا بعودة حمدوك رئيسا للوزراء بصلاحيات كبيرة مع تعديل الوثيقة الدستورية ووضع العسكر في مجلس للامن والدفاع وتكوين رئاسة شرفية من ثلاثة مدنيين، قطعا هذا الطرح لن تقبل به الحركات المسلحة باعتبار انه لم يحافظ لها علي اي مكتسبات، اما القوات المسلحة والدعم السريع فان هذا المقترح سوف يجعلهم ينتقلون من خانة الفاعل الرئيسى الي خانة فاعل ثانوي، وسوف توافق قوي الحرية والتغيير علي المقترح لانها بذلك تكون قد نجحت في لف الحبل حول اعناق الجميع، وهذا لن يقبل به العسكر والحركات المسلحة
اما الخيار الثالث فيتمثل في اختيار مجلس السيادة الحالى لرئيس وزاراء متوافق مع العسكر، ثم بعد ذلك يتم الدخول في المشاورات ااتي تعترف برئيس الوزراء الجديد، غبر انها تتمسك بالوثبقة الدستورية بانتقال رئاسة مجلس السيادة الي شخصية مدنية، ولكن توافق العسكر وقوي الحرية والتغيير علي شخصية مدنية لمجلس السيادة امر صعب ، ولكن بعد جهد سيتفقون علي حمدوك رئيسا لمجلس السيادة.
في اعتقادي الضعيف ان الخيار الاخير سيكون ملخص مبادرة فولكر، والتي لا يراد بها خدمة مصالح السودان بقدر احكام السيطرة علي دوائر اتخاذ القرار فيه.
