بين الحق والمصالح ينفذ الموظفون ببنك الخرطوم اضرابا شاملا منذ عدة ايام نتج عن ذلك الإضراب تعطل مصالح عملاء البنك الذين يعتبرون الاعلي عددا مقارنة بالبنوك السودانية.
تضررت مصالح العملاء وتوقفت معاملاتهم المالية خاصة العملاء الذين لا يملكون تطبيق “بنكك” بل يتعاملون بالنافذة البنكية مباشرة.الإضراب احدث اضرارا بالغة على البنك اولا وعلى العميل ثانية الأمر الذي يستدعي إيجاد معالجات عاجلة تعيد لبنك الخرطوم ريادته في العمل المصرفي السوداني.لا نريد أن نقصم ظهر العاملين الذين نفذوا الإضراب بسبب الرواتب المالية او الترتيبات الإدارية فإن اضرابهم حق مشروع نسبة لما يتقاضوه من أجور مقارنة بما يحدث من تضخم في السوق السوداني كما لا نريد أن نحمل الإدارة المسؤولية لأنها محكومة أيضا بلوائح وقوانين تضعها في موقف “المغلوب على امره”.
اضراب موظفي الخرطوم تضررت منه الإدارة والعملاء وربما يهز الثقة في البنك نفسه تجاه العملاء وربما يتضرر منه الموظفين أيضا من خلال العمل على تقليص الافرع الأمر الذي يترتب عليه تسريع العديد من
الموظفين ولكن لكي لا تتضرر الأطراف مجتمعة لابد من إيجاد معادلة عاجلة تعالج للموظفين قضاياهم وتخرج الإدارة من حرجها وتعود للعميل خدمته المصرفية ويحافظ فيها البنك على سمعته.
