الخرطوم/ الرائد نت
أكد اللواء شرطة حقوقي /صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير دائرة الشؤون العامة بالادارة العامة للسجل المدني علي أهمية عملية تسجيل المواليد والتي تعتبر أساس تقديم الخدمات الأساسية والضرورية ألتي توفرها الدولة للطفل موكدا أن جميع المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات والتشريعات الدولية آمنت علي الإهتمام بحقوق الطفل في الصحة والتعليم والغذاء والكساء والسكن وجميع الحقوق الاخري التي تكفلها الدولة له وقال اللواء صلاح لدي مخاطبته ورشة تسجيل مواليد الخرطوم التي نظمتها إدارة السجل المدني ولاية الخرطوم بالتضامن مع منظمة اليونسيف تحت شعار معا لتسجيل مواليد الخرطوم وذلك بقاعة محلية امدرمان بحضور اللواء شرطة م ابوبكر عبد الوهاب الخير الخبير الدولي في مجال تسجيل المواليد والاستاذ/ فيصل حسن حسين المدير التنفيذى لمحلية امدرمان والعميد شرطة / سمية عبد الوهاب عبد الله بدائرة الاحوال المدنية ومدراء مراكز السجل المدني ومجمعات خدمات الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بامر المواليد والطفولة وجميع الجهات ذات الصلة قال أن هذه الورشة ستولي قضية تسجيل المواليد إهتماما أكبر وتعمل علي تعزيز حقوق الطفل التي أقرتها جميع الديانات السماوية وخصوصا الدين الاسلامي والذي إنطلقت منه معاني كثيرة تدعو لعدم إستغلال الاطفال أو تعريضهم إلي معاملة غير كريمة مشيدا باهتمام منظمة اليونسيف لرعايتها لهذه الورشة ودعمها المستمر لاستكمال عملية تسجيل مواليد ولاية الخرطوم والتي ستعقبها ورشة ساقطي القيد والتي نستهدف بها محلية امدرمان في المرحلة الاولي بجانب إستخراج شهادات الميلاد لمجهولي الابوين الذي نص قانون الطفل عليها بالاضافة لاستهداف معسكرات النازحين واللاجئين
من جانبه أكد الاستاذ فيصل جاهزية محلية امدرمان لاكمال خطة تسجيل المواليد التي وضعتها ادارة السجل المدني خاصة في المناطق الطرفية موكدا بان هنالك اشكاليات تواجه عملية التسجيل ولكن بتضافر جهود السجل المدني يمكن تذليل كافة العقبات وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه من خلال الورشة قدم اللواء م ابوبكر ورقة عمل خاصة بسجل المواليد تطرق فيها الي أن عملية تسجيل المواليد تمثل التزام ديني واخلاقي اقرته الشريعة الاسلامية بجانب التزام الدولة تجاه المجتمع الدولي باكمال عملية تسجيل المواليد قبل حلول العام 2030م مضيفا بان اي مواطن خارج نطاق عملية التسجيل سيفقد حقه في التمتع بالخدمات الأساسية والضرورية موضحا التزام الدولة بكافة إتفاقيات حقوق الطفل ومكافحة انعدام الهوية مشيرا الي أن عملية التسجيل تمثل مفتاح للحقوق والواجبات وجزء أصيل من الامن القومي والمحافظة علي هوية البلد وسيادتها.
