الخرطوم/ الرائد نت
أكد الأستاذ محمد ساتي الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان أن قانون الرقابة على شركات التأمين شهد العديد من التغييرات، منها السماح بدخول الشركات الأجنبية بشرط أن يكون ٣٠ من هيكل مساهمي الشركة سوداني أفراد أو شركات، لأحداث نقلة نوعية في سوق التأمين السوداني الذي يغطي مايقارب ٥٠٪من الموجودات.
وقال ساتي أن قطاع التأمين هو الجناح المالي الثاني بالإضافة إلى الجناح المصرفي،ويقوم الجهاز مقام الإشراف والمتابعة والمراقبة لقطاع التأمين أسوة لمايقوم به البنك المركزي تجاه القطاع المصرفي، مضيفاً بأنه ومنذ العام ١٩٩٢ يعمل بنظام التعاوني الإسلامي وهو محكوم بالفتاوي التي تصدر من هيئة الرقابة الشرعية،ويعمل كجهاز مستقل ماليا وإداريا بمجلس إدارة يجيز الميزانيات ويحدد أوجه الصرف وخطة العمل والضوابط الفنية، فضلاً عن أن الجهاز هو مستشار الدولة في التأمين.
وأردف بأن الجهاز يعمل على الإشراف على العملية التأمينية من المنتجين ومقدري الخسائر إلى معيدي التأمين، قائلا:( لايسمح لأي شركة بالعمل إلا أن تكون لها تغطية إعادة تأمين في نوع التأمين الذي تقدمه) مشيراً إلى أن الجهاز يتلقى الشكاوى من المؤمن عليه عندما يحصل خلاف بينه وبين شركة التأمين، يخاطب الجهاز الشركة المعنية وعلى ضوء رد الشركة يقرر الجهاز مدى سلامة الإجراءات القانونية والشروط الفنية للمطالبة من عدمها.
وأضاف بأن تأهيل شركات التأمين يحدد بقياسات محددة من حيث الكفاءة الفنية رأس المال اتفاقيات إعادة التأمين السمعة التجارية، مشيرًا إلى أن سوق التأمين ضعيف جدا في السودان وحوالي ٤٦٪من الموجودات خارج التغطية التأمينية، ممايعني أن النشاط التأميني يغطي مايقارب ٥٠٪
وهذا يعني أن الشركات غير كافية مقارنة بالإقليم،داعياً الشركات إلى تطوير الخطة التأمينية ومستوى النظم والمنتجات لتجاوز الأنشطة التقليدية، قائلا: العالم يتحدث عن تأمين السايبر والفضاء التكنولوجي مضيفا :
فتحنا السوق لتنافس الشركات المحلية وافرع لشركات عالمية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
