متابعات/ الرائد نت
ولايات دارفور و خاصة ولايتي شمال و غرب دارفور ظلت بؤرة للصراعات القبلية بين المجموعات السكانية المختلفة و ذلك نتيجة للنزاع التاريخي بين الرعاة و المزارعين فضلا عن عمليات النهب و السلب المتكررة الى جانب طبيعة الولايات التي تجاور دولتي تشاد و ليبيا .
ياتي ذلك في ظل الهشاشة الامنية في المنطقة و عدم تنفيذ بروتكول الترتيبات الامنية للحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا و اخرى مسلحة لم توقع على الاتفاق و تحمل سلاح.
وحسب ما ذكرته القبائل العربية في دارفور فان تلك المجموعات ظلت تمارس عمليات نهب و سلب متواصلة للماشية لتوفير الدعم و الطعام لقواتها الى جانب العمل على تحريض المجتمعات المنتمية لها على العنف الاهلي لتحقيق مكاسب سياسية.
وازاء تلك التطورات نظم ناشطون من دارفور وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء ورفعوا مذكرة تناولت التجاوزات التي تمت في دارفور من قبل تلك الحركات وقد احتوت المذكرة على عدة مطالب
ابرزها تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة .
وتوفير حماية للعرب الرحل من قبل الحكومة الانتقالية منعا لاعتداءات الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على السلام و المليشيات القبلية المتنقلة و المليشيات العابرة للحدود خاصة دولة تشاد.
وقد دعت تلك المذكرة المنظمات الانسانية العاملة في السودان تقديم المساعدات الإنسانية للعرب الرحل المتاثرين بللأحداث .
كما ناشدت حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ بروتكول الترتيبات الامنية لما له من تاثير على الوضع بشكل مباشر.
اضافة الي انها طالبت حكومة الفترة الانتقالية و حكومة الاقليم باخراج قوات الحركات الموقعة على السلام الى مناطق الارتكاز و التجمع اتساقا مع ما ورد في بروتكول الترتيبات الامنية .
والعمل على جمع السلاح من معسكرات النازحين حيث يعتبر هذا السلاح عنصر اساسي للجريمة و مهدد للامن القومي.
وحسب وجهتي نظري فان الإستجابة لمثل هذه المطالب التي تعتبر عقلانية وضرورية ستقود الي تحقيق الأمن والإستقرار في دارفور ، وقبل كل ذلك يجب العمل على نبذ خطاب الكراهية والجهوية ونشر ثقافة قبول الآخر والتأكيد على ان السودان بلد يسع الجميع رغم تعدد تنوعه الثقافي والإجتماعي والقبلي ونشر مبدأ التعايش بين مختلف المكونات .
إنّ وجود السلاح في أيدي الحركات المسلحة او المواطنين يشكل تهديداً كبيراً على الأمن والإستقرار حيث أنّ عملية جمع السلاح ووسمه تعتبران خطوة مهمة ، يساعد في الوصول الي الجناة وتقديمهم للمحاكمة وبالتالي انتفاء مسألة استخدام السلاح ضد المدنيين العزّل والأبرياء.
