الخرطوم/ الرائد نت
قالت منظمة الشفافية السودانية في بيان لها “إن مهام المنظمة متعددة في ظل غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والسعي لتأكيد الإستقرار بكل مكوناته كركن اساسي لتعزيز الشفافية في البلاد عبر رصد المعوقات التي تواجه تحفيز الطلب على الإصلاح وتقديم الحلول العلمية والعملية التي تتوافق مع المرحلة.
وأشار البيان إلى أنه من واقع رصد المنظمة والعديد من المراقبين فإن تبني المحاصصة سواء كانت حزبية او جهوية أو إثنية كأداة لاختيار كوادر إدارة الدولة في السودان ، ظلت ولا تزال منذ عقود على رأس العقبات التي تواجه مسيرة البلاد نحو الإستقرار وتعيد إنتاج الأزمة كلما لاح حل في الأفق.
وأوضح البيان بأن المرحلة الإنتقالية محدودة الفترة ولا تحتمل التأخير ولا صراع المحاصصات حتى تصل إلى أهدافها ، ونبه إلى أن علماء الإدارة يدركون جيدا الفرق بين الكفاءة والتكنوقراطية بشقيها ويعلمون جيدا كيفية إنزال تلك المفاهيم على واقع بلادهم الراهن.
وأكد البيان على ضرورة الا تغوص الحكومة في رمال المحاصصة المتحركة أو وحل الإختلاف الذي يفضي إلى النهايات التي تضر بالبلاد واستقرارها ، وذلك لمحدودية الفترة الإنتقالية وحجم متطلباتها ،وللحد من المحاصصة التي تتضاعف على كراسي السلطة من دون الإهتمام بالمصلحة العليا للبلاد.
ودعا البيان الحكومة إلى الإلتزام بمعايير إختيار الكفاءات المستقلة لمناصب الوزراء والتكنوقراطية على مستوى الوكلاء ورؤساء الوحدات المستقلة، والتكنوقراطية المتخصصة في المجالات المختلفة وعلى مستوى مديري الإدارات.
مع أهمية الابقاء على الموجودين حاليا من التكنوقراط على المستويين في إطار تلك المعايير وتقييم الأداء في الفترة السابقة.
كما دعا للابقاء على المديرين التنفيذيين الحاليين (التكنوقراط) من ولاة الولايات بعد تقييم ادائهم عن فترة ولايتهم الحالية ومدى مقدراتهم على الوفاء بمتطلبات الفترة الإنتقالية.
