الخرطوم الرائد نت
كثير ما نتحدث عن أنواع العنف الذي تتعرض له النساء، إن كان هذا العنف لفظياً، معنوياً أو جسدياً، ويأتي هذا العنف بأكثر من شكل ونموذج!.
ويشكل العنف الأسري أحد أخطر أنواع العنف، ففيه تتعرض النساء للضرب والاغتصاب الزوجي بل لأقبح عملية تشوية جسدي وهو ختان الإناث والذي يمثل نموذجاً حياً آخر لأشكال العنف!، وذلك من حيث تداعياته التي تستمر مدى الحياة مع المرأة وفي كافة مراحل عمرها، وفيه تتعرض الطفلة أيضاً للزواج المبكر، ولكن هناك نوع آخر من العنف لم نتحدث عنه من قبل سوى عرضاً، والمتعلق بما تتعرض له النساء السياسيات والناشطات في منظمات المجتمع المدني، هذا العنف له عدة أشكال مختلفة، أولها الطعن في أخلاقيات وسلوكيات النساء ورميهن بألفاظ وعبارات مسيئة من قبل بعض الأقلام الصحفية، فمثل هذه الكتابات تنتشر سريعاً، خاصة في المجتمعات المحافظة، إضافة إلى أن سيطرة الفكر الذكوري فيها واضحة المعالم، وهو يؤثر قطعاً في أوساط قطاعات من النساء والرجال معاً، خاصة في مجتمعات مغلقة بعيدة عن مناطق التعليم، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الفتيات، وحتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة تواصل مثل هذا الهجوم، مما يشكل ظاهرة تستدعي منا الانتباه، حيث قادت تبيان توفيق بصفحتها على الفيسبووك حملة عدائية من نوع كريه وصفت فيه مبادرة لا لقهر النساء بأنها شبكة لاصطياد الفتيات واستغلالهن في الدعارة وكتبت كثير من احاديث الإفك في محاولة منها لتشوية هذه المبادرة التي تصدت لعنف الدولة المنظم وقهر النساء إدانة لكافة أشكال العنف ضد النساء وجعل المرأة أسيرة للبيت. وفي هذا الخصوص ورغم البلاغ الذي تم تدوينه في مواجهتها بنيابة المعلوماتية عن طريق الأستاذ كمال الجزولي المحامي القدير، فلم نجد رداً شافياً حتى هذه اللحظة، كما أن هناك صحفاً معينة تلجأ للإثارة بالمانشيتات الصاخبة والملفتة للنظر من أجل التوزيع الكبير فيما يبدو، كيث كتبت إحدى الصحف رغم ما نكنه لها من احترام وتقدير عنواناً قل أن يوصف أنه مسيء وغير محترم حيث قالت (د. إحسان فقيري تنفي تهمة الدعارة عن مبادرة لا لقهر النساء) فتأملوا!.
كما ظلت الابنة الشابة وئام شوقي تتعرض لكافة أشكال العنف اللفظي والتندر لأنها ظلت تطالب بحرية النساء والانعتاق من الجهل والتخلف!، والمدهش بل المؤسف أن نظرة هؤلاء للحرية تعني الانحلال، وهو نوع تفكير بالطبع عقيم ومعطوب ولا يعبر إلا عن عقليتهم النتنه والمريضة اجتماعياً!،
ولنأخذ شكلاً آخراً من أشكال عنف الدولة تجاه المرأة، فقد تعرضت النساء لكثير من الانتهاكات والضرب من قبل القوات النظامية، وما نزال نتذكر حادثة الطبيبة التي تعرضت هي وجدتها للضرب والعنف اللفظي من قبل النظامين عندما كانت تعمل في مستشفى نظامي!.
أما استهداف النساء في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بصورة غير مسبوقة واعتقالهن وتعرضهن للضرب والشتائم قد أصبح واضحاً، صحيح أن ذلك كان يحدث فترة سلطة الانقاذ ولكن زادت وتيرته مما شكل ظاهرة مزعجة!، فقد تقدمت نساء كثيرات بشكاوي تتعلق بالضرب على الطريق دون سبب ظاهر، وعند إصرارهن على تقديم بلاغ، كانت ردود الفعل الشتم والضرب في أقسام الشرطة.
ومن الظواهر أيضاً ازدياد عدد النساء المصابات والشهيدات، فالشهيدة ست النفور حاولت أن تخفي نفسها ولكن الرصاصة التي انطلقت استهدفتها بشكل مباشر حتى بعد أن توارت خلف جدار!.
ثم تأتي حوادث اقتحام المنازل وقذف المسيل للدموع من فوق الحوائط المنزلية أو رميها داخل العربات الخاصة والعامة، كما حدث لعربة الأستاذة نعمات مالك مما عرض من بداخلها لضيق في التنفس والإغماء!، وقطعاً أن كل هذه الظواهر تستدعي الوقوف والانتباه.
أما بالنسبة لنساء دارفور فقد ظللن يتحملن الأذى جراء اختلاف الرؤيا السياسية، حيث لا زلن يقتلن ويغتصبن وينكل بهن وبأطفالهن، فيكفي أنه في ليلة واحدة تم اغتصاب 13 طفلة و78 أمراه!.
أوليس كل هذا يعتبر عنفاً سياسياً يستدعي الوقوف والشجب والإدانة؟!.
