متابعات/ الرائد نت
بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم والتي حل فيها القائد العام للجيش السوداني الحكومة الإنتقالية بمجلسيها السيادي والوزراء عاش السودان مايُقارب الشهر في فراغ دستوري وفي حالة من عدم الإستقرار في الشارع العام بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات فهنالك من وصفها بالإنقلاب على حكومة الفترة الإنتقالية والبعض وصفها بخطوة لتصحيح مسار الإنتقال الديموقراطي بتوسعة مواعين المشاركة لتستوعب كل التنظيمات والقوى الثورية والوطنية التي شاركت في تفجير الثورة إبتداءاً… بالرجوع لنصوص الوثيقة الدستورية نجد أن ماتم من قرارات بواسطة القائد العام للجيش ماهو إلا إستعادة لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة للشعب مرة أخرى ممن إنفردوا بالحكم والقرار السياسي وما هم إلا قلة ماكانوا يستحقون كل تلك المكاسب التي نالوها في غفلة من الزمن… الآن وبعد أن تم تصحيح المسار وعاد رئيس الوزراء بعد إختطافه هو وقراره بواسطة الأحزاب الأربعة المعروفة بعد جهد سوداني خالص قاده رجال خُلص من الحادبين على أمن البلاد وإستقرارها عملوا طيلة أربعة أسابيع لجعل الإعلان السياسي الذي وُقع بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات والدكتور عبدالله حمدوك ممكناً في تواضع تام وتوافق عقلاني تم فيه إعلاء مصلحة الوطن فوق جميع المصالح والتأكيد على أن دماء أبناء الوطن غالية وتم فيه أيضاً تجنيب البلاد الإنزلاق في الفوضى وحالة اللا أمن التي كان يمكن الدخول فيها حال عدم التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.
_ الدكتور حمدوك الذي وبتوقيعه على هذا الإتفاق يكون قد خطى أولى الخطوات في الإتجاه الصحيح الذي يُفضي لتشكيل حكومة مدنية كاملة الدسم من أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءات الوطنية تلبي أشواق وتطلعات الشعب السوداني يختارهم دكتور حمدوك بكامل صلاحياته دون تدخل أو إملاءات من أحد كما كان يحدث في الحكومتين اللتين ترأسهما في السابق وكان الفشل حليفهما بسبب تحكم الحاضنة السياسية المحلولة في إختيار وزراء تلك الحكومات السابقة بسبب المحاصصات والترضيات التي أفضت لفشل مستمر أدى لما آلت إليه الأوضاع التي أفرزت قرارات القائد العام الأخيرة بحل الحكومة…إذن لابد للسيد رئيس الوزراء أن يشرع وفوراً في تشكيل الحكومة دونما تأخير لطمأنة الشارع والمجتمع الإقليمي والدولي الذي رحب ترحاباً كبيراً بما تم الإتفاق عليه ونظر إليه بإعتباره المخرج الوحيد والآمن من حالة الإختناق الذي عاشته البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.
_ بالنظر إلى الوثيقة الدستورية التي أُسس عليها الإعلان السياسي فهي تمثل الضامن الأساسي لتكملة ماتبقى من عمر الإنتقال وعلى الدكتور حمدوك أن لا يلتفت إلى الوراء مرة أخرى ويتناسي تماماً فكرة الحاضنة السياسية ويلتزم بما قاله في أول مرة ظهر فيها متحدثاً للشعب السوداني بأنه جاء رئيس وزراء لكل السودانيين وأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع دون الإحتماء بتنظيم أو حزب لأن من جاء به هو الشعب وليس جهة بعينها وهنا يتوجب عليه تغليب مصلحة الوطن الذي لطالما عقد عليه آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة وأحلام نريده أن يجعلها حقيقة لشعب يستحق العمل من أجله بتجرد ونكران ذات.
_ إن الإجماع الداخلي والخارجي الذي حُظي به الدكتور حمدوك يجب أن يكون سبباً وحافزاً ودافعاً قوياً له لإنجاح ماتبقى من فترة إنتقالية تشهد فيها البلاد إستقراراً أمنياً وإقتصادياً ملحوظاً ينعكس خيراً ورخاءاً على المواطن يعمل فيها مع شركاء الإنتقال بروح طيبة وتناغم عالً لبناء ماتبقى من هياكل السلطة والمفوضيات المُساعدة على على ذلك وصولاً لإنتخابات تؤسس لديموقراطية مستدامة يكون فيها إنتقال السلطة سلس وسلمى ونزيه… إن ما تم إنجازه في الفترة السابقة في ملف السلام والإقتصاد وفك العُزلة الدولية ورفع إسم السودان من لأئحة الدول الراعية للإرهاب كبير ومحفز لإنجاز مايمكن إنجازه في الفترة المتبقية من عُمر الإنتقال فقط يجب من جميع الكيانات والتنظيمات السياسية التشاور والتحاور والعمل على ترسيخ مفهوم كيف يُحكم السودان وليس من يحكم فكل سوداني يمتلك الحق في التنافس على الحكم دون تمييز أو إقصاء فالوطن للجميع طالما أن من يأتي للسلطة تأتي به صناديق الإقتراع والناخبين.
_ أخيراً نقول أنه يجب إغتنام هذه الفرصة المتاحة للتأسيس لوطن ديموقراطي بمشاركة كل أطياف الشعب السياسية والثورية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية وقوى الثورة الحية لضمان أمن وإستقرار السودان ولوضعه في المكان الذي يستحقه بين شعوب العالم.
