الخرطوم/ الرائد نت
دعت قوى الإجماع الوطني بالاسراع الى تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام ونقل السلطة للمدنيين في موعدها في نوفمبر مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية لوزارة المالية.
وطالبت في بيان لها بالاسراع في عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام ودعت الى حماية الحاضنة السياسية من دخول أجسام مرتبطة بالنظام السابق.
وقالت في بيانها ان الشعب السوداني سيخرج في مسيرة يوم ٢١ اكتوبر، للرد على الفلول، وعلى تحركاتهم اليائسة المهزومة، ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي، والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء في التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده لمعالجتها.
واكد على مشاركة الكنداكات، والشفاتة، وأسر الشهداء، والمفقودين.
واشار البيان الى ان التحضيرات والإعدادات لموكب السبت ، يكشف ضلوع العديد من الجهات، مدنية وعسكرية، في المخطط الإنقلابي، بالمساهمة في العديد من جوانب المخطط، بدءاً من التراخي في التأمين، وفتح الشوارع التى تمر بها المواكب، وإنتهاءً بتسهيل وتيسير إعتصام الفلول أمام القصر الجمهوري.
وقلل من مقدرة حشد يوم ١٦ أكتوبر من التعبئة والحشد السياسي واعتمادهم على البسطاء وخسران الجهات التى راهنت عليهم ليكونوا رافعة لإنقلابهم السياسي على السلطة الانتقالية.
