متابعات/ الرائد نت
وقعت مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة ميثاق وطني لإدارة الفترة الانتقالية في خطوة قد تعمق الانقسامات داخل المكون السياسي للحكومة التي تواجه أصلا خلافات منذ أشهر.
ودعا الميثاق إلى عودة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى منصة التأسيس في الثورة بدلا عن حالة الانقسام في قوى الحرية والتغيير
وأكد الموقعون عليه أنه مفتوح لكل القوى السياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطني للتوقيع عليه خلال أسبوعين معلناً “التمسك بالشراكة الحقيقية لمكونات الفترة الانتقالية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية”.
هذا الميثاق هو نتاج للتباين بين مكونات قوي إعلان الحرية والتغيير والتي ظلت تتشاكس فيما بينها طيلة الفترة الماضية مما أضعف هذا التباين حكومة الفترة الإنتقالية وعجزها في توفير سبل الحياة للمواطنين واصبح التغيير وبالاً عليهم في المعيشة وفي كل سبل الحياة .
هذا الميثاق ربما يؤسس لفترة أكثر تعقيداً وتجاذبا بين الرافضين لهذا الميثاق وبين الموقعين الأمر الذي سيضعف الفترة الإنتقالية بحيث كل طرف يريد ان يثبت انه صاحب القدح المعلي في الثورة ، وقد يؤدي ايضاً الي تقاطعات وتباينات كثيرة يضع رئيس الوزراء امام محك في اية كفة يميل ولمن يؤيد ومن يعارض حيث ان كلا الطرفين ساهما بشكل أو باخر في التغيير الذي شهده السودان قبل عامين .
وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين حيث ان طرف ينفي ما نسب الي ان تجمع قاعة الصداقة هو تجمع كيزاني دخله فلول النظام البائد وتارة اخري ان المكون العسكري هو الذي يقف خلفه والسعي الي تشويه صورة أطراف قاعة الصداقة وكل من الطرفين متهم بانه هو السبب فيما آلت اليه الأوضاع في البلاد .
هذا التباين هو نتاج عدم حدوث توافق وطني بين مكونات الثورة المختلفة ، وقد ظللنا ندعو الي أهمية تحقيق التوافق الوطني بين كافة المكونات لإدارة الفترة الإنتقالية وصولاً الي إنتخابات حرة ونزيهة تكون للشعب فيها كلمة الفصل وتحديد من سيحكم ومن سيقود البلاد في الفترة المقبلة .
وسنظل نؤكد ان التباين بهذا المستوي سيفضي بالتأكيد الي نتائج وخيمة على البلاد وعلى الشعب الذي ظل يترقب ثمرات التغيير الذي حدث بازاحة نظام الثلاثين من يونيو الذي ظل يحكم البلاد ثلاثين عاماً ، ونجدد التأكيد بان الفرصة لا تزال مواتية بين كافة الأطراف لتحقيق التوافق الوطني – بعيداً عن الأجندة الدولية والتدخلات الخارجية التي لا تريد ان يتحقق الإستقرار في السودان ، وانها تريد ان يعيش السودانيين في مفترق طرق دون التقارب فيما بينهم لانها تدرك ان التقارب السوداني السوداني سيجعل من هذه الدولة قوي مؤثرة في محيطها الاقليمي والدولي .
إنّ التحدي الذي يواجه القوي السياسية السودانية هو العمل على تعزيز الدعوة إلى توسيع المجلس العام للحرية والتغيير ولإعادة الهيكلة واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، بهدف بناء وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية بما يعبر عن الثورة وأهدافها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وتمهيد الطريق للحكم المدني وترسيخ الديمقراطية .
ويظل السؤال المهم المطروح الآن هو إلى اي من قوى الحرية والتغيير في التحالفين ستؤول اختصاصات قحت المنصوص عليها في الوثيقة؟
