متابعات/ الرائد نت
كشف المراجع العام فخر الدين عبد الرحمن، عن رفض شركة سكر كنانة والجهاز القضائي بولاية نهر النيل تقديم حساباتهما لديوان المراجع القومي، وأفصح عن تقديم تقارير المراجع العام للعام 2020 نهاية أكتوبر المقبل للمجلس السيادي لتقديمها للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، فضلاً عن رفع تقارير المراجع بالولايات لرئاسة الحكومات الولائية.
وقال المراجع العام في حوار مع صحيفة (الصيحة) الصادرة اليوم الاحد، إنّ شركة سكر كنانة من شركات الاستثمار المشترك وبحسب قانونها، فإنّ مُراجعة حساباتها تكون خارجية، وأضاف “وهذا يتعارض مع قانون المراجع القومي الذي ينص على مُراجعة أي مؤسسة تُساهم فيها الدولة ولو بنسبة قليلة، لذلك تمنّعت من تقديم حساباتها وتم رفع الأمر للنائب العام وحسمت القضية لصالح ديوان المراجع القومي”، وأشار إلى أن الجهاز القضائي بولاية نهر النيل تمنع أيضاً في تقديم حساباته وتم حسم الأمر من قبل الجهاز القضائي لأن قانون المراجع يسود على بقية القوانين.
وشدد فخر الدين، على نص القانون على عقوبات تترتب على تأخير أي مؤسسة في رفع حساباتها إلى ديوان المراجع القومي، وأكد أن الديوان ليس هدفه كشف الفساد والبحث عن الاختلاسات وأين يكمن الفساد فقط، وإنما هدفه تصحيح مسار العمل وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية ومعرفة مواضع الخلل وسد الثغرات.
في سياق آخر، كشف عن حسم وزارة العدل للصراع الذي كان دائراً داخل ديوان المراجع بإصدارها فتوى قانونية بانتهاء فترة المراجع العام السابق.
صحيفة الصيحة
