متابعات /شبكة الرائد الإخبارية
أصدرت مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية قرارا قبل ثمانية ايام بإلغاء ترخيص مساحة مائة ألف فدان بمحلية الدبة باسم (مشروع خيرات البحرين) تتبع لمملكة البحرين و(سبعين ألف فدان باسم مشروع آل نهيان بمحلية القولد)، وقال مفوض الاستثمار بالولاية ان “المفوضية ماضية في استرداد أي أرض غير مستثمرة لحكومة السودان بالولاية الشمالية، وذلك بموجب المرسوم الصادر من والي الولاية (امال محمد عز الدين) وعملا بأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بالولاية، واستنادا علي التقارير الدورية حول موقف المشاريع الاستثمارية بالولاية الشمالية”.
كان للقرار مفعول إيجابي لدى المواطنين وسكان الولاية الذين اعتبروا صدوره إحدى ثمرات نضالهم الطويل ضد ممارسات النظام البائد بالتصرف الشائن في الأراضي الخصبة ومنحها لمستثمرين (إسميين) من خارج السودان بعقود طويلة الاجل تبلغ 99 عاما وبدون قيمة تذكر، بالإضافة الى عدم إلزامهم في العقود بشروط تحقق المنفعة للسودان ــ مثل تحديد فترة زمنية معينة لبدء الاستثمار، واستخدام مياه النيل في الري بجانب عدم استخدام طرق الري المهلكة للمياه الجوفية، وتخصيص نسبة من العمالة للمواطنين السودانيين وتدريبهم وتأهيلهم، والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية مثل إنشاء محطات للمياه والكهرباء والطرق والمراكز الصحية ..إلخ، وتسويق جزء من الانتاج في السوق المحلي وتوريد نسبة من ايرادات التصدير بالعملة الصعبة لحكومة السودان ــ الأمر الذي أدى لعدم تحقيق أي منفعة للبلاد،واحتكار مساحات ضخمة من الأراضي لجهات اجنبية بدون استثمار وحرمان المستثمرين الجادين منها، من بينها الأراضي التي نزعت أخيرا.
كما كان له ردود فعل خارجية،خاصة في دولة البحرين التي شنت صحفها حملة مكثفة شارك فيها بعض نواب البرلمان البحريني، ضد حكومة البحرين، وليس السودان،التي لم تستثمر الارض الممنوحة لها منذ ما يزيد عن تسعة اعوام، وأضاعت على البحرين فرصة كبيرة لإنشاء مشاريع تساعد على تحقيق الأمن الغذائي في البحرين وسد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية والاعلاف!
ووصف رئيس لجنة الخدمات النيابية في البرلمان البحريني (احمد الأنصاري)، بان إهمال الحكومة البحرينية في استثمار الارض يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية بأهمية تحقيق الامن الغذائي، موضحاً ان قرار سحب الارض يؤكد غياب خطة العمل لتحقيق الامن الغذائي بالرغم من مرور سنوات على توقيع الاتفاقية مع السودان الشقيق، مطالبا الجهات المسؤولة بتوضيح الاسباب التي ادت لعدم الاستثمار في الارض الزراعية الخصبة مما حدا بالجهات الرسمية في جمهورية السودان لسحبها، مشيرا إلى ان القرار يمثل خسارة اقتصادية وغذائية وتجارية لمملكة البحرين.
وقال النائب (عبدالرازق خطاب)، ان “الأرض المذكورة تبلغ مساحتها أكثر من عشرة أضعاف الأرض الزراعية المتاحة في البحرين وهي من اجود الأراضي وتمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل، وتم استثناؤها من قبل حكومة السودان من دفع الضرائب، وإعفاؤها من تأسيس شركة لإدارة الأراضي المستثمرة”، معيبا على الحكومة عدم الاستفادة من كل هذه الامتيازات.
غير أن وزارة الخارجية السودانية التي يفترض أن تدعم قرار حكومة الولاية الشمالية والجهد الذى تبذله لإصلاح قوانين الاستثمار بما يحقق المنفعة للسودان، وتشرح لحكومة البحرين الاسباب التي حدت بالولاية الشمالية سحب الارض، إلا انها سارعت بدلا عن ذلك باستغلال نفوذها لإلغاء قرار حكومة الولاية الشمالية، وأوضحت في تعميم صحفي أمس أنها “أجرت مراجعة مع سلطات الولاية بخصوص الأرض المخصصة للبحرين تحت اسم (مشروع خيرات البحرين) حتى تم إلغاء القرار” !
من المفهوم أن تجتهد وزارة الخارجية لتحسين علاقاتنا مع كل الدول خاصة الصديقة،وازالة العقبات التي تحول دون ذلك لتحقيق مصلحة الجميع، ولكن هل يجب أن يحدث ذلك على حساب المنفعة السودانية وسيادة السودان على أرضه واصلاح قوانين الاستثمار والتزام المستثمرين بها واحترامها والتقيد بها، وان تظل بلادنا وارضنا تكية ووكالة من غير بواب، يمكن لأي أحد أن يدخلها ويفعل بها ما يريد وقتما يريد؟!
