بعد عام ونصف من السجن بلا محاكمة … النيابة تجدد رفض الإفراج عن د.محمد علي الجزولي بالضمانة العادية

متابعات شبكة الرائد الإخبارية

بيان صحفي من هيئة الدفاع عن د.محمد علي الجزولي :

باسم ضحايا البطش والإستبداد والإعتقال التعسفي، وباسم قيم الحرية والعدالة والإنصاف، نذكر أنفسنا وإياكم بأن الحرية حق، وأن العدالة مطلب، وأن الحبس عقوبة يجب أن يقابلها جُرم.

تم وضع موكلنا الدكتور / محمد علي الجزولي، في الحبس لما يقارب العام ونصف ، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بدون بينة مبدئية، مع حرمانه من الحقوق الدستورية التي كفلها له القانون ، حيث لم يطلق سراحه، ولم يقدم الى محاكمة عادلة على الرغم من المطالبات والطلبات القانونية التي تقدمنا بها عنه .

ولما كان الاتهام الموجه إليه قد شمل آخرين وتم إطلاق سراحهم بالضمانة العادية، بالتالي فإن موكلنا ليس إستثناء، ويستحق إطلاق سراحه بالضمان لأن العدالة لا تتجزأ والمساواة في الإجراءات عين العدالة.

تقدمنا كهيئة دفاع بطلب مؤخراً الى النيابة المختصة، لإطلاق سراحه بالضمانة العادية، لحين إكتمال التحريات التي تطاولت دون مبرر، وقوبل الطلب بالرفض، وجاء قرار رفض الطلب معيباً من حيث الشكل، حيث لم يذكر فيه اسم المتهم، ولم يرد ذكر للطلب القانوني، مما يجعلنا نتمسك بأن هذا القرار ليس فصلاً في طلبنا ونعتبر أنه لم يتم الفصل فيه.
عليه نؤكد على الآتي :

١/ كفالة الحقوق الدستورية لموكلنا د. محمد علي الجزولي.

٢/ إما شطب البلاغ في مواجهته، أو تقديمه لمحاكمة عادلة، أمام محكمة طبيعية، أو إطلاق سراحه بالضمانة العادية، إسوة بمن تم إطلاق سراحهم، في ذات البلاغ ولذات الاسباب.

٣/ ندعو مؤسسات حقوق الانسان كافة، وقوى المجتمع الحية، ووسائل الاعلام، بتسليط الضوء على هذه القضية العادلة.