الخرطوم الرائد نت
جاء في الأخبار أنّ المجلس الأعلى للسلام اقترح حلاً يوصد به باب الصراعات في شرقنا الحبيب، المُقترح العجيب ينُص على أن تُوزّع الكيكة بنسب مئوية (غير) مُتساوية ينال كُل طامح طامع من أطرافِ الصراع حصته حسب حجمه القبلي وكثرة مُشاكساته للدولة، واقترحوا على أن يُمنح المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلّة بشرقِ السودان بزعامة محمد الأمين تِرِك 30% منها، ومثلها للمجموعات الأخرى التي اجتمعت وتوافقت على ما يُسمى بمسار الشرق واتخذته مطية تصل به إلى ما تُريد، والمتبقي من النسبة 40% يذهب لبقية المكونات القبلية والحزبية وللقوى السياسية الأخرى بدون تفاصيل، تركوها هكذا ليتصارع فيها أصحاب الوزن الخفيف، والحشّاش يملأ شبكته.معلوم للجميع شكل الصراع القائم أصلاً بين مجموعة تِرِك ومجموعة الأمين داؤود وكُل منهما يدعي أحقيته ويرى أنّ سُلطة الولاية يجب أن تكون بكاملها بيده، مجموعة مسار الشرق والمكونات القبلية المنضوية تحت لواء المسار يروّن أنّ تِرِك كان شريكاً للإنقاذ حتى رحيلها ويجب حرمانه من المُشاركة في هذه الفترة وما من سببٍ يدعوه أصلاً للمُشاركة، وتِرِك ومجموعته يروّن بأن لا حق لأحد غيرهم في ادارة الولاية، ولذلك يجب أن ينالوا حصتهم كاملة غير منقوصة باعتبار أنّهم أغلبية. ولنا أن نسأل من اقترحوا هذا الحل العجيب هل جلسوا مع مُكونات المجتمع الأخرى في الشرق واتفقوا معها على هذا المقترح، أم افترضوا أنّ النسبة العالية التي منحوها لهؤلاء تكفي للصُلح، واطفاء نار الصراع في الولاية، وهل يكمُن حل مُشكلة الولاية في رضاء تِرِك وداؤود ..؟ سُبحان الله ما تمخّض فيلاً للساسة في بلادنا المنكوبة إلّا وولِد بعد مخاضِه العسير جربوعا.لم نفهم بعد ما المقصود من هذه النسبة العالية التي أهداها المجلس لهؤلاء، هل هي في السُلطة فقط أم في السُلطة والثروة والأرض، يقترحون لنا وكأنّ الولاية ما عادت داخل مُربع الحكومة المركزية، وكأنّها أرض مملوكة لهؤلاء ورثوها من أجدادهم، نزعتها منهم الدولة في يومٍ ما بلا قانون ويجب أن تعود إليهم (بالقانون)، وإلى متى سيسري مفعول هذا المُقترح في حال وافق عليه أصحابه وبصموا عليه بالعشرة وصيّروه اتفاقا، هل ينتهي بانتهاء عُمر الفترة الانتقالية، أم يظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهل ستتصارع الحكومة مع بقية المكونات في الحصول على نصيبها في نسبة ال 40% المُتبقية..؟ أفيدونا بالله عليكم يا من جئتمونا لتحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة.يقيني بأن ّ مُشكلة الشرق بل ومشاكل كُل الولايات لن تُحل من غُرف الحُكم في الخُرطوم، بل يجب إن يأت الحل من الولاية بعد اتفاق أهل الجلد والرأس عليه، ويأتوا به للحكومة لرعايته وتقنينه ومن ثم اعتماده إن لم يكُن فيه ضرراً على سيادة الدولة ومصلحتها العليا.وكان الله في عون البلاد والعباد.
