الخرطوم | الرائد نت
دعا م. عبدالله مسار رئيس حزب الأمة الوطني في لقاء سابق مع الرائد نت قبل أشهر معدودة إلى أهمية تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بعد أن يكون هنالك اصطفاف وطني عريض للقيام بدور الرقابة على أداء حكومة الفترة الانتقالية إضافة إلى وضع قوانين الانتخابات ومنصة لمحاسبة المفسدين. واستنكر مسار اهتمام الحكومة بقضايا ليست من مهام الحكومات الانتقالية لتعديل القوانين وابرام الاتفاقيات ونحو ذلك كا الذي تقوم بها الحكومات المنتخبة وترك قيام أولى الأولويات بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البلاد لقيام انتخابات ديمقراطية نزيهة بقيام المجلس التشريعي لسن القوانين.
ووصف مسار حكومة الفترة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني بأنها لا تريد قيام مجلس تشريعي “تريد حكم كيري ساكت” خوفا من المحاسبة والرقابة
وقال مسار المجلس التشريعي لن يقوم في ظل المعطيات الراهنة لأن قيامه في المقام الأول سيكون منصة للمحاسبة، والرقابة، وكلا الطرفين في مجلسي السيادة والوزراء لا يريدون حكم بالقانون ويبغونها عوجا، ولذلك سيواجه تكوينه الآن مشكلتين :
أولاً: غياب لجان المقاومة وغيابهم لن يجعل الفترة الانتقالية في حالة استقرار.
ثانيا ً : استبعاد أحزاب سياسية لها تاريخها السياسي ووزنها المجتمعي من المشهد ستجعلهم يعارضون المجلس بكل قوة.
واتهم مسار الحزب الشيوعي بالعمل على معارضة الانتقالية وبين أن التيار الإسلامي العريض لم يبدأ معارضة بعد، حفاظا على الوطن وتماسك قواته المسلحة.تابع ما قاله مسار في الفديو التالي :
