الخرطوم | الرائد نت بيان الحزب حول اعتقال الجزولي اليوم 14 يوليو 2021 يمر عام كامل على إعتقال رئيس الحزب د.محمد علي الجزولي دون تقديمه لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحه وتذكيرا بالوقائع نقول :الوقائع:1/ إنه وبتاريخ 14 يوليو 2020 ومن أمام منزله بالخرطوم حي الرياض شارع 117 الساعة السادسة مساءاً تم إعتقال دكتور محمد علي الجزولي من قبل قوة مكونة من سبعة أفراد مدججين بالسلاح .2/ تقدمت الأمانة العدلية بالحزب بطلب قانوني أمام الإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية وقد نفوا صلتهم بالإعتقال وطلب لجهاز المخابرات العامة الذي لم يرد على الطلب .3/ بعد شهرين من الإعتقال سمح لأسرته بمقابلته وتبين أنه معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية المادة 37 التي قصرت وظيفة الجهاز في جمع المعلومات وتم بموجبها تعديل المادة 50 من قانون الأمن الوطني لتحظر على جهاز المخابرات ممارسة الاعتقال . 4/ بعد إعتقال الدكتور ما يزيد عن 136 يوما من قبل الاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع والمخابرات العامة تم إخلاء سبيله وإطلاق سراحه إلا أن النيابة العام طالبت بتسليمه لها في الأول من ديسمبر 2020 .5/ ذكرت النيابة أن الجزولي مطلوب لديها في البلاغ 5984 من تاريخ 29 يونيو 2020 أي قبل ستة أشهر من تسلمها له ولم تطلبه للتحقيق طيلة هذه المدة مع علمها بمكان إعتقاله.6/ تم ضم الجزولي إلى البلاغ المذكور والتحقيق معه لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة في كلام ملفق من قبل شاهد زور علما بأن البلاغ يتحدث عن تحالف حشد الذي لا يعتبر الجزولي جزءا منه أصلا .8/ تم ترحيل الدكتور إلى سجن الهدى يوم 8 ديسمبر بعد الإنتهاء من التحقيق معه من قبل الشرطة الامنية .9/ طالب الجزولي المتحري بمواجهة الشاهد المزعوم لكن لم تتم الإستجابة لطلبه . 10/ ظل الجهاز القضائي ولاية الخرطوم يجدد حبس الدكتور بطلب من النيابة لما زاد عن 20 مرة دون أن يمثل امام قاضي التجديد مرة واحدة علما بأن إستمارة التجديد تزعم أن المتهم قد مثل أمام القاضي وقام بالتجديد له !.11/ طالبت منظمات حقوقية ومؤسسات أكاديمية بإطلاق سراح الدكتور منها إتحاد الجامعات الدولي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا ومنظمة ببريطانيا ومنظمة العفو الدولية ونظمت أسرته عددا من الوقفات الإحتجاجية .12/ إستبشر الناس خيرا بكلام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود ووعده بدراسة جميع ملفات المحتجزين والخلوص إلى أحد ثلاثة خيارات إما شطبها أو إطلاق السراح بالضمان أو رفعها للمحاكمة .13/ كون النائب العام دائرة لفحص البلاغ رقم 5984 وقد أوصت الدائرة بعد دراسة الملف شهرا كاملا بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية لضعف البينات .15/تم إطلاق سراح سبعة من المتهمين في البلاغ بعد أن ثبت للنيابة ضعف البينات في البلاغ المذكور وهذا الضعف يشمل الجزولي بل هو أقلهم نصيبا في البلاغ لعدم عضويته في التحالف موضوع البلاغ .بعد سرد هذه الوقائع وتمليكها للرأي العام نطالب النائب العام مولانا مبارك محمود بإطلاق سراح د.الجزولي ، ونحن نأمل أن يربأ بنفسه وسجله المهني عن أي محاولات لتسييس مسار القضية ، فإن الناس إذا تخاصموا وتظالموا ذهبوا إلى أجهزة العدالة يبتغون العدل وإنصاف المظلومين فإذا أصبحت أجهزة العدالة جزءا من المعركة فإلى من يذهب الناس ؟!قال الله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) سورة النساء.الأمانة العدلية صبيحة الأربعاء 14 يوليو 2021
