الخرطوم جوال الخير – أثار القرار رقم ( 28) لسنة 2021م الذي أصدره وزير التجارة الأستاذ علي جدو آدم بشير بوقف استيراد السيارات الصغيرة للأفراد ، أثار موجة من الغضب في أوساط المغتربين العائدين نهائياً للسودان مما دفعهم الى الإحتجاج والوقوف أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مطالبين الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار مهددين بالإعتصام الى حين إيجاد مخرج لهم من القرار سيما وأن غالبيتهم قد شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة .
وعبرالعائدون نهائياً عن إستيائهم من القرار الذى وصفوه بالمجحف والجائر في حقهم، وأن الدولة قد منحتهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية بموجب القرار رقم (57) لعام 2020 م الذي أصدره وزير التجارة السابق مدني عباس مدني بحسب اللوائح التي وضعها جهاز المغتربين بالتنسيق من وزارة التجارة وأنهم مستوفون لهذه الشروط واللوائح .
و طالب المغتربون العائدون نهائياً وزير التجارة بمنحهم مهلة الى حين استكمال اجراءات دخول سياراتهم الى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة .
وفي الوقت ذاته أثار صدور القرار دهشة المغتربين العائدين من عدم وجود تنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة السودانيين بالخارج والعائدين عند صدور مثل هذه القرارات .
وفي سياق آخر طالب الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخراً ووصف القرار (28) لسنة 2021م بالمجحف والصادم، حيث الغى القرار تلقائياً القرار رقم (57) الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت، وأن الجهة التي أصدرته لم تتشاور مع جهاز المغتربين ولم ترجع اليه .
ووصف القرار أيضاً بأنه لم يراع حقوق المغتربين كفئة لها دورها الكبير في رفد الاقتصاد الوطني ولها دورها أيضا في مساندة البلاد في الكثير من المحافل والمناسبات .
وكشف مكين في افادات صحفية عن مساعي حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار،مبيناً أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً
