الخرطوم جوال الخير
أكدت وزارة الداخلية التزامها بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
ونوه بيان صحفي للوزارة أصدرته اليوم إلى أنه ليس هناك أي اتجاه باعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام، مشيرة أنه لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر وهو نهج مرفوض، مشيرة أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدي له بالحسم والحزم اللازميين.وأشارت الداخلية إلى أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للموجهات وفقا للوائح الصادرة من وزارة الداخلية، ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
وفقا لسونا
