متابعات/ الرائد نت
أعلنت قوى سياسية وأهلية ودينية ، اليوم الأحد، عن وثيقة ”التراضي الوطني“ لإدارة المرحلة الانتقالية، والتي تنص على رئاسة الجيش لمجلس السيادة، وإقامة انتخابات بعد 18 شهرًا.
وتضم المجموعة التي تبنت الوثيقة الجديدة، قوى سياسية وحركات مسلحة بدارفور شاركت في السلطة وقتها ضمن اتفاقية الدوحة للسلام .
كما ضمت القوى الموقعة على الوثيقة، مجموعات إسلامية منها حركة ”الإصلاح الآن، بقيادة غازي صلاح الدين، وحزب دولة القانون، بقيادة محمد علي الجزولي، فضلًا عن تحالف التيار الإسلامي العريض“ كذلك ضمت المجموعة، رجالات من الإدارات الأهلية، وآخرين من الطرق الصوفية.
ووصف بحر إدريس أبو قردة رئيس تحالف سودان العدالة “تسع ” مبادرة الشيخ الخليفة الطيب الجد بالعمل الوطني الكبير، وأكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإنطلاق مشروع التراضي الوطني أنه لا يمكن لسياسي أن يعمل بمعزل عن الطرق الصوفية والإدارات الأهلية.
موضحاً أن المخرج لمشاكل السودان والحوار لابد أن تستصحب فيه القوى المجتمعية ممثلة في الطرق الصوفية والإدارات الأهلية.
وأضاف قردة استغربنا من رفض فولكر القاطع لمشاركة سودان العدالة تسع في الحوار، ولكن اكتشفنا لاحقاً انه تم عزل كل الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، وهذا مؤشر لعدم نجاح الحوار.
مشيراً إلى أن السودان الآن في مفترق طرق، والحوجة ماسة لحوار سوداني سوداني من دون عزل لأي قوى سياسة أو مجتمعية حتى ننتشل البلد من هذه الهاوية.
وقال ناظر عموم قبيلة المسلمية أن مبادرة الشيخ الخليفة الطيب الجد تنادى لها كل أهل السودان، لأنها تحدثت عن هموم الشعب ومعاناته من الغلاء وضيق المعيشة.
مؤكداً على أن الإدارة الأهلية هي صمام أمان السودان، لافتاً إلى أن اليسار لعبوا دوراً في الحركة السياسية في الفترة التي كانوا فيها على سدة الحكم ومارسوا أسوأ أنواع الإقصاء. وأن الحياة في عهدهم أصبحت لا تطاق.
كما أكد على ضرورة العمل الجماعي المتكامل للخروج بالبلاد إلى بر الأمان في ظل هذه الظروف السياسية الاستثنائية.
فيما قال الأستاذ مبارك حامد دربين مساعد رئيس قوى الاعلان الوطني أن كل مرجعيات أهل السودان تبدأ من الدين، وأكد أن السودان وطن يسع الجميع.
وقال مبارك أن أزمة السودان معروفة ويجب على الجهات القائمة على أمر البلاد استصحاب الجميع في عملية الحوار، مؤكداً أن الإقصاء سيولد إقصاء آخر.
مشدداً على ضرورة أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع.
ورفض الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية تسمية ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر بالانقلاب العسكري، مؤكدا أن ما حدث هو تصحيح لمسار الثورة.
وقال في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التراضي الوطني أنهم لن يسمحوا لشخص أجنبي أن يفكر بالنيابة عنهم في شئون البلاد أو أن يعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأكد الجزولي أن المشروع جاء بعد تشاور واسع ودراسة دقيقة لكل المبادرات التي طرحت وأن المشروع يعبر عن غالبية أهل السودان.
وأضاف الجزولي أن عدم الشروع في إجراءات الانتخابات كان خوفاُ من هذا المشروع الذي لو قدم للإنتخابات سيفوز بأكثر من 90%.
وأوضح أن ”الوثيقة تضم 112 بندًا، سيقومون بطرحها على الشعب السوداني في الخرطوم والولايات لحشد الدعم والتأييد؛ لأنها تمثل مشروعًا وطنيًا لحل الأزمة السياسية.
وتنص الوثيقة، بحسب الجزولي، على ”إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة 2020، مع الإبقاء على جميع استحقاقات اتفاقية سلام جوبا، كما نصت على إلغاء جميع التعديلات على القوانين التي تمت بموجب الوثيقة الدستورية“.
ودعت إلى بقاء مجلس السيادة، بالشكل الحالي نفسه، على أن يستمر الجيش بتولي رئاسته حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وإقامة انتخابات بعد 18 شهرًا.
كذلك نصت الوثيقة، على العودة للنظام الرئاسي، بدلًا عن النظام البرلماني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، على أن يتم تعيين رئيس وزراء وحكومة تنفيذية من كفاءات مستقلة غير حزبية.
وأكدت الوثيقة على عدم الحاجة لتشكيل مجلس تشريعي، على أن تُسند مهمة سن القوانين إلى مجلسي السيادة والوزراء، واقترحت الوثيقة تشكيل لجنة فنية مستقلة لوضع قوانين الانتقال، وهي: ”قانون الأحزاب، والانتخابات، ومفوضية الانتخابات“ بالتشاور مع القوى السياسية، على أن تعتمد بواسطة مجلسي ”الوزراء والسيادة“.
وأكدت الوثيقة، على أن الإسلام دين غالبية السكان، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات في العاصمة والأقاليم كما أن اللغة العربية هي الرسمية للدولة.
ورفضت الوثيقة التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني، داعية لإقامة علاقات خارجية تحقق المصالح الوطنية وتناصر القضايا الإسلامية.
الخرطوم : الميثاق
التعليقات مغلقة.