عبر بيان لها.. الحرية والتغيير تطرح شروطاً جديدة للمشاركة في العملية السياسية
متابعات/ الرائد نت
بيان يستعرض الرؤية حول العملية السياسية
عقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية و التغيير إجتماعاً طارئاً ظهر الأحد الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢م ، ناقش خلاله رؤيته حول العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية ، حيث توصل إلى الآتي :
اولاً: المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يشجب ويدين العنف المتصاعد ضد الحركة الجماهيرية ، و هو يعمل مع كافة قوى الثورة ويضع قضية المعتقلين من أعضاء و عضوات و قيادات لجان المقاومة في مقدمة أجندته الداخلية و الخارجية ، لإطلاق سراحهم و إنهاء الإعتقال التعسفي و الاستثنائي . كما حيا المكتب التنفيذي المحاميات والمحامين الشرفاء و محامي الطوارئ على عملهم الدؤوب في متابعة اجراءت المعتقلين و العمل على إطلاق سراحهم.
ثانياً : نؤكد التزامنا و تعاطينا الإيجابي مع العملية السياسية ، والتي نرى وجوب اجرائها أمام مرئى شعبنا و قوى الثورة كافة ، في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات و الشهداء.
ثالثاً : يجب وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ مما يخلق مناخاً جديداً خالياً من العنف و الاعتقالات ، مع الالتزام بحماية المدنيين ، و يمَكن الحركة الجماهيرية من المشاركة في العلمية السياسية في مناخ حر و سلمي.
رابعاً : يجب أن تؤدي أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب و تشكيل سلطة مدنية كاملة ، لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية و السلام و العدالة.
خامساً : تم تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية و التغيير المفصّل من العملية السياسية ، إستناداً على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير ٢٠٢٢م ، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الإنتقال الديمقراطي اليونتامس في ١٦ يناير و ٨ فبراير ٢٠٢٢م ، و سيتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير و إعلانه لجماهير الشعب السوداني و لقوى الثورة .
سادساً : وجه المكتب التنفيذي بمواصلة بناء الجبهة المدنية الموحدة لهزيمة الانقلاب التي تضم كافة قوي الثورة ، و التي ستعمل مع قوى الثورة للانتصار لإرادة شعبنا و إسترجاع مسار الإنتقال المدني الديمقراطي .
عاش شعبنا حراً منتصراً
التعليقات مغلقة.