متابعات/ الرائد نت
حبوبة (بت نعمي) وعلى أيام زمان كانت كلما تسمع لغو الكلام (المسيخ) في الراديو والتلفزيون تردد عبارتها الشهيرة (كل زول في همو إلا جحا وأمو)..
وبالأمس نطق جحا وأمو بلسان لجنة طوارئ الانقلاب، وقالوا فيما قالوا أنهم حريصون على معاش الناس.. وهكذا بدلًا من أن يعلنوا عن تخفيض سعر الرغيف والزيت والصابون خفضوا الرسوم المفروضة على جرام الذهب.. ولصالح من؟.. لصالح مافيا الذهب.. ولماذا؟ لأن اللجنة نفسها في جيب المافيا..
وبصريح العبارة فلجنة الطوارئ الانقلابية، هي امتداد للجنة طوارئ الهبوط الناعم في حكومة حمدوك المخلوعة، وكل الأزمة الاقتصادية من (تحت رأسها).. والأمثلة حاضرة رفع دعم، تعويم جنيه، دقيق تجاري، ودواء تجاري، وزيادة الكهرباء.
وعمدًا ومع سبق الإصرار تسلم تجار العملة والمهربون والسماسرة عجلة قيادة الاقتصاد..
وعليه زرعت اللجنة الريح فحصدت العاصفة..
ويا أيها السدنة إن الطريق لإنهاء الازمة الاقتصادية يمر عبر إسقاط الانقلاب أولًا.. ثم سيطرة الدولة على الذهب وإلغاء كافة عقود الامتياز التي وقعتها الانقاذ المخلوعة مع سماسرة ومحترفي سرقة.. وللأسف لم تستطع حكومة حمدوك والسنهوري إلغاء تلك العقود لأن المصلحة مشتركة..
وقل لي ماذا يحدث؟ السلطة الثورية بعد إسقاط الانقلاب تعتمد اتفاقات المشاركة مع المعدنين الوطنيين، وليس العسكر والجنجويد أو شركات الكيزان…
وبموجب هذه الشراكة نصيب الدولة لا يقل عن ١٢٠ طن في العام..
وهذا النصيب يمكنه أن ينهض بالصناعة والزراعة وتوفير الصحة والتعليم بالمجان..
ومن هذا النصيب تتحقق مطالب أهل دارفور وجنوب كردفان في التنمية والاستقرار..
ومن هذا النصيب تزدهر الشمالية والنيل الأبيض وشرق السودان والنيل الأزرق..
ومن هذا النصيب تنعدل حالة الجنيه السوداني وتزيد قوته الشرائية..
وهذا هو الفرق بين الثوار ولاءاتهم الثلاث، وبين أهل التسوية وسدنة الانقلاب العسكري..
والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات.
